لقد أُرغمت على الزواج من زوجتي ؛ لأننا ارتكبنا خطأ مشتركا ألا وهو الزنا ، فأردت أن أصلح الغلطة وأتزوج الفتاة بسبب ما قمنا به من فاحشة ، ولأني أريد أن أكتب كتابي على البنت التي ما عادت بنتا بعد ارتكابنا للخطأ ، فطلب والدها مهرا ومؤخرا كبيرا فوق طاقتي ، فاضطررت لأن أقول نعم لكي أستر على سمعة البنت.

والآن بعد سنة ها نحن نطلق بعضنا البعض لأسباب أكثر عمقا وتعقيدا ، أي أنني سني وهي شيعية.

والسؤال : هل يجب علي دفع كامل المهر والمؤخر الذي أجبرت بقبوله للستر على سمعة البنت ، أم أنها غلطة نتحملها كلانا معا ؟ علما أني كنت أستطيع أن أقول لها مع السلامة لا تتصلي بي ثانية ، فلست وحدي من يتحمل الخطأ .
.

الحمد لله.

بداية نسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى التوبة الصادقة ، فهي أهم ما ينبغي أن تحرصا عليه ، فقد أخبرنا الله عز وجل عن عذاب أليم لمرتكب فاحشة الزنا ، وأنه لا نجاة له من هذا العذاب إلا بالتوبة الصادقة المخلصة.

يقول الله سبحانه وتعالى : ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا.

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الفرقان/68-70.

أما عن المهر المقدم والمؤخر فهو واجب عليك ، ولازم في ذمتك ، ولا تبرأ منه بدعوى أنك وافقت عليه من أجل الستر ، فذلك لا يعفيك من المهر ، لأنك – في نهاية الأمر- قد وافقت على هذا المهر والتزمت به ، وقد أمرنا الله تعالى بإعطاء النساء مهورهن.

والطرف الآخر – الذي هو ولي أمر الفتاة – لم يعقد إلا بناء على موافقتك على هذا المهر.

قال الله سبحانه وتعالى : ( وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، ويقول عز وجل : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/19-21.

فهذه الآيات تدل على وجوب الالتزام بدفع المهر المسمى ، وحرمة أخذ شيء منه بغير رضا من الزوجة ، بل وحرمة الضغط على الزوجة للتنازل عن المهر.

وأما كونها شيعية فقد كنت تعلم ذلك حين تزوجتها ووافقت على المهر ، وقد أمرنا الله تعالى بالعدل مع أي شخص كائنا من كان ، فقال سبحانه وتعالى : ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ [يعني : بغضهم] عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) المائدة/8.

نسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة ، ويهديك سبيل الرشاد.

والله أعلم .
.