أنا متزوجة من شخص لديه ولد وبنت من امرأة أخرى ، لكنه طلقها قبل أن يتزوجني ، وأنا لدي ابنتان وأريد أن يزيد مؤخر صداقي من 19 مثقال ذهب إلى 100 مثقال ، ولكننا في العراق يفتون بعدم جواز مؤخر الصداق عن 19 مثقال وإلا يجب أن أزكي سنويا عن أي زيادة على هذا الحد ، حتى وإن لم أكن قد استلمت مؤخر صداقي ، فإننا هنا في العراق لا نستلم مؤخر صداقنا إلا بعد وفاة الزوج ، فهل لي أن أزيد المؤخر كي أضمن حقي ؛ لأننا لا نملك سوى بيتا واحدا ، وأخاف لا سمح الله ، إن حدث لزوجي شيء أن يجبروني على بيع البيت لأدفع حصة أولاده ، ونبقى أنا وبناتي بلا مأوى ؟.

الحمد لله.

أولا : لم يحدد الشرع مقدارا معينا للمهر بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، سواء في ذلك المقدم أو المؤخر ، وإن كان قد رغّب في تيسيره وتخفيفه.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (39 /160).

" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأِكْثَرِ الْمَهْرِ " انتهى.

وقال علماء اللجنة : " ذكر المهر في النكاح ليس ركنا من أركانه ، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد ، ووجب لها مهر المثل ، ولا حد لأقله ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقوال العلماء " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19 /53).

وينظر : "زاد المعاد" (5 /178) ، وإجابة السؤال رقم (

10525

).

ثانيا : تقدم في إجابة السؤال رقم (

20154

) أن الأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة ، فإن تراضيا على خلافه أو زيادته أو نقصانه جاز ذلك لقوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) النساء/24.

ثالثا : تقدم في إجابة السؤال رقم (

84005

) أن مؤخر الصداق الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة بموت أو طلاق لا زكاة عليها فيه ، لأنها لا تستطيع أن تطالب به في حال استمرار الزوجية ، وإذا أخذت بالأحوط ودفعت زكاته لسنة واحدة إذا قبضته كان ذلك أحسن.

فعلى ما تقدم : لا حرج في زيادة الصداق من تسعة عشر مثقالا من الذهب إلى مائة مثقال إذا رضي الزوج بذلك.

ولا زكاة عليك في هذا المؤخر حتى تقبضيه ، فإذا قبضتيه دفعت زكاته لسنة واحدة.

والذي ننصحك به أنه متى كان صداقك مثل صداق مثيلاتك في بلدك ، فلا ينبغي لك طلب هذه الزيادة من الزوج ، إلا أن يرغب هو فيها عن طواعية ، وتوكلي على الله ، وفوضي أمرك إليه ؛ فمن يدري ما يكون من أحوال الناس ، والأرزاق.

والله أعلم .
.