هل يجوز طلب الخلع وإتمامه دون علم الزوج ، إذا كان سبب الخلع شرعيا ؟.

الحمد لله.

الخلع عقد يكون بين طرفين ، وهما الزوجان , قال الحدادي الحنفي في توصيفه : " عبارة عن عقد بين الزوجين ؛ المال فيه من المرأة ، تبذله ، فيخلعها ، أو يطلقها ".

انتهى من " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري " (2 / 59).

وإذا ثبت هذا فيلزم فيه ما يلزم في سائر العقود من الإيجاب والقبول بين الزوجين.

قال ملا خسرو الحنفي في " درر الحكام شرح غرر الأحكام " (1 / 389) : " ويفتقر - أي الخلع - إلى إيجاب وقبول كسائر العقود" انتهى.

وعلى ذلك فيشترط في الخلع ، ليس فقط علم الزوج ؛ بل رضاه به ، ومباشرته ، هو أو وكيله ، لهذا العقد.

ولكن لو ثبت للقاضي أن للزوجة حقا في الخلع ، وامتنع الزوج من الخلع : فللقاضي أن يلزمه به كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (

152402

والله أعلم..