مطلوب مني أنا وزوجتي الشهادة فى قضية تبديد قائمة منقولات زوجة أخي، علما بأن هذه القائمة تحتوى على أشياء كثيرة غير موجودة، ولم يتم الاتفاق عليها مع عائلة زوجة أخي، وتمت مفاجئتنا أنهم قاموا بإضافة ما قيمته حاليا 170 ألف جنية متضمنة المشغولات الذهبية بقيمة 40 ألف جنيه، وقد قام أخي بالتوقيع على هذه القائمة بدون أن يقرأ أو يعلم محتوياتها، فقد قامت هذه العائلة باستغلال الثقة بهم، فهل يجوز لي أنا أو زوجتي بالشهادة في القضية بأن أخي قد قام بشراء هذه المشغولات الذهبية بالفعل، وأنها أثناء مغادرتها منزل الزوجية كانت ترتدى هذه المشغولات الذهبية؟ مع العمل أنها كانت بالفعل ترتدي المشغولات الذهبية التي قام أخي بشرائها والاتفاق عليها قبل الزواج، وبالفعل غادرت بها أمام أعيننا، ولكن ليس قيمتها 40 ألف جنيه، والآن تطالب أخي بقيمتها (40 ألف جنيه) أو ستقوم بسجنه..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمعلوم عند كل مسلم وجوب الصدق وحرمة الكذب وشهادة الزور كما سبق بيانه بالأدلة وأقوال أهل العلم في عدة فتاوى، ومنها التالية أرقامها: 1052،

108683

،

100256

.فلا يجوز لك أخي السائل ولا لزوجتك أن تشهدا زورا، وما تشير إليه من مبررات الكذب وشهادة الزور من كون أخيك مظلوما، وقد يسجن، والتحايل على ذلك بالتورية لا يسوغ لكما الإقدام على شهادة الزور، فإن التورية لا تنفع في مثل هذه المواطن، وظلم أخيك غير متيقن ما دام وقع على القائمة مختارا غير مكره، فلذلك ننصحكما بالبعد عن الشهادة بما لا تعلمانه، ولا تدركان حقيقة واقعه.والله أعلم..