هل يجوز الأخذ بالفتوى في مسائل الطلاق عن طريق النت ومواقع أهل العلم، مع العلم بأن الشخص مطلع على أقوال أهل العلم ومن طلبة العلم الشرعي، فهل يجوز له الأخذ بالفتوى أو أن يفتي نفسه من خلال هذه الفتاوى والأدلة الشرعية؟ أم لا بد من الرجوع إلى المفتي أو القاضي الشرعي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا يجوز الاعتماد على الإنترنت في الأمور الشرعية، إلا إذا تحقق المرء أن الموقع الذي يدخل عليه يشرف عليه من هم معروفون بالعلم والورع، ومن اعتمد على موقع في الإنترنت من غير أن يتحقق التزامه بالمنهج الصحيح لا يأمن من الوقوع في الخطأ، وهو في ذلك أحرى من الذي يعتمد في تحصيل العلم على الكتاب، ولقد كان السلف يعيبون أخذ العلم من الكتب دون العلماء والمشايخ، ولذا قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه.

وقالوا: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا تأخذ العلم من صحفي.
فإذا تقرر هذا نقول إن الأصل في المستفتي في أمر من أمور دينه أن يشافه أهل العلم الموثوقين، وخصوصاً في الأمور المعقدة التي تحتاج إلى تفصيل واستيضاح، وله أيضاً أن يبعث بسؤاله إلى أحد المواقع المشهورة بالدقة في تحري الصواب، وهي بحمد الله كثيرة.

وإذا وجد عين مسألته في الفتاوى المنشورة على بعض هذه المواقع فله أن يأخذ بها، إذا كان له من الأهلية ما يمكنه من التمييز بين المسائل، ولا فرق فيما ذكرناه بين الطلاق وغيره.
والله أعلم.
.