هل عذر ابن تيمية المستغيثين بالنبي أو الولي حيث إنه كتب: "إن الله قد يستجيب لهم لئلا يصاب إيمانهم"؟ وهل من العلماء من قال بأن طلب الدعاء أو الشفاعة من المقبور شرك أكبر؟ ولو دعا غائبًا عن قبره معتقدًا أن الله يقدر له السماع!.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فأما شيخ الإسلام ابن تيمية فكان يقرر أن الاستغاثة بغير الله من ملك أو نبي أو ولي أو غير ذلك ودعاءه من دون الله شرك أكبر ناقل عن الملة، وهو مع ذا كان يعذر بالجهل من يفعل هذه الأفعال الشركية، ويرى أنه لا يحكم بكفر الواحد المعين منهم إلا بعد إقامة الحجة، ومن أوضح النصوص في ذلك وهو نص في خصوص المسألة لا يطرقه تشكيك وليس فيه لبس أو غموض: قوله -رحمه الله -: وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

قال طائفة من السلف: يسألهم مَن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله.

وهم يعبدون غيره.

وإنما كانت عبادتهم إيَّاهم أنهم يدعونهم ويتخذونهم وسائطَ ووسائلَ وشُفعاءَ لهم، فمن سلكَ هذا السبيلَ فهو مشرك بحسب ما فيه من الشرك.

وهذا الشركُ إذا قامت على الإنسان الحجةُ فيه ولم يَنتهِ، وَجَبَ قتلُه كقتلِ أمثالِه من المشركين، ولم يُدفَنْ في مقابرِ المسلمين، ولم يُصَلَّ عليه.

وإمَّا إذا كان جاهلًا لم يَبلُغْه العلمُ، ولم يَعرِف حقيقةَ الشرك الذي قاتلَ عليه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المشركين، فإنه لا يُحكَم بكُفْرِه، ولا سِيَّما وقد كَثُر هذا الشركُ في المنتسبين إلى الإسلام، ومن اعتقدَ مثلَ هذا قُربةً وطاعةً فإنه ضَالٌّ باتفاقِ المسلمين، وهو بعد قيامِ الحجة كافر.

والواجبُ على المسلمين عمومًا وعلى وُلاةِ الأمور خصوصًا النهيُ عن هذه الأمور، والزَّجْرُ عنها بكلِّ طريق، وعقوبةُ مَن لم ينتهِ عن ذلك العقوبةَ الشرعيةَ.

انتهى كلامه -رحمه الله - من جامع المسائل ج 3 ص 151.وأما سؤالك الثاني: فيرجى أن تدخله تحت رقم مستقل حتى نجيبك عليه وفقًا لسياسة الموقع.والله أعلم..