سبق لفضيلتكم إجابتي عن سؤال:

2352202

، أستنكر فيه حذفا شاملا ومتعصبا لكل ما يتعلق بالعقيدة من متن ابن عاشر أحد مراجع الفقه المالكي المؤسس على العقيدة، ولي ملاحظات وخواطر أرجو من فضيلتكم بيانها:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنشكر للسائل الكريم تواصله معنا، ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما اختلِف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأما النقطة الأولى: فقد سبق لنا في الفتوى السابقة بيان ما نراه صوابا وفاضلا في ما يتعلق بأمانة النقل، وأما مسألة اختلاف أهل العلم في اجتهاداتهم وأفهامهم، وأنه لا يمكن القطع بصحة اختيار واحد منهم عند الخلاف، فهذا صواب في مسائل الخلاف السائغ المعتبر، وأما في الخلاف غير السائغ فليس الأمر كذلك، ومثال ذلك: الخلاف في مسألة القرآن: هل هو كلام الله حقيقة؟ ومسألة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه ورؤيته يوم القيامة، ونحو ذلك، مما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وراجع الفتوى رقم:

98454.

وأما النقطة الثانية: فرسالة ابن أبي زيد القيرواني وشروحها لا تخفى مكانتها عند المالكية، وكذلك العدوي مكانته في الفقه المالكي معروفة، فهو من أعلامهم في القرن الثاني عشر، وهو أحد صدور ورجالات الأزهر الشريف، ثم إن شرح ميارة الذي ذكره السائل الكريم لا يختلف عنه، فقد قال في شرحه: الوحدانية ـ أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فأوجه الوحدانية ثلاثة: وحدانية الذات، ووحدانية الصفات، ووحدانية الأفعال، فوحدانية الذات تنفي التركيب في ذاته تعالى ووجود ذاتٍ أخرى تماثل الذات العلية فتنفي التعدد في حقيقتها متصلاً كان أو منفصلاً، ووحدانية الصفات تنفي التعدد في حقيقة كل واحدٍ منها متصلاً كان أو منفصلاً، فعلم مولانا جل وعز ليس له ثانٍ يماثله لا متصلاً أي قائماً بالذات العلية، ولا منفصلاً أي قائماً بذاتٍ أخرى.

اهـ.وأما النقطة الثالثة: فمن الواضح أننا لم نكن في مجال بحث متخصص في هذه المسألة، بل إننا في معرض إجمال، ويمكن للسائل أن يجد تفصيل هذه المسألة وغيرها في مظانها، ونود من السائل الفاضل أن يرجع إلى كتاب أحد باحثي المغرب العربي وهو الدكتور: خالد علال في رسالته للدكتوراة وهي بعنوان: الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين: مظاهرها، آثارها، أسبابها، والحلول المقترحة لها ـ فسيجد فيه ما يسره، ويوضح له جانبا كبيرا مما أثاره في بقية سؤاله، وكذلك رسالة الدكتوراة للدكتور عبد الرحمن المحمود، وهي بعنوان موقف ابن تيمية من الأشاعرة.وأما النقطة الرابعة: فلا نرى أننا بحاجة إلى مناقشتها، فالأولى أن يراسل السائل الشيخ سفر الحوالي من خلال موقعه.

ولكننا ننبه على أن رسالة الدكتور سفر لم يؤلفها ابتداء في بيان مذهب الأشاعرة، بل هي رد عاجل على بعض من حاول الترويج لهذا المذهب بطريقة فيها إيهام وتلبيس في مقالات صحفية وليست رسالة علمية، وقد وعد بكتاب مفصل فقال في مقدمة رسالته: ونظرا لتعرضه لقضايا بالغة الخطورة تحتاج إلى بحث مستفيض لا تسعه المقالات الصحفية فسوف أرجئ الكلام عنه إلى حين يتيسر لي ـ بإذن الله ـ إخراج الرد في الصورة التي أراها.

اهـ.وعلى أية حال، فإننا نحيل الأخ الكريم على الرسالتين السابقتين لمناقشة ذلك وما بعده من النقاط التي ذكرها.وبخصوص النقطة الخامسة، فهي جديرة بإنعام النظر، وإلا فالذي شغل عامة المسلمين بمسائل لم ينزل الله بها من سلطان، وألزموهم بالنظر في ما لا يحسنه أكثرهم، وأتوا بأقوال مبتدعة لم ينطق بها نبي ولا صحابي، ولم يكتفوا باقتفاء أثر السلف الصالحين.

من قام بذلك هم أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم!.

وأما أهل السنة فعقيدتهم: هي نصوص الآيات الكريمات والأحاديث المحكمات، فلم يلزموا الناس إلا بها، ولم يلقنوهم إلا إياها، وأنكروا ما عداها، فمذهبهم أسلم وأعلم وأحكم، فأي الفريقين أحق باللائمة؟!.

ومن منهما يتهم بتفريق الأمة؟!.

أما وصف العقيدة الأشعرية بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة بإجماع السواد الأعظم من العلماء!.

ففيه ما فيه من المجازفة، وإلا فأين كان هذا المذهب في القرون الثلاثة الأولى؟!.

وراجع كتاب الفرق الكلامية: المشبهة ـ الأشاعرة ـ الماتريدية.

نشأتها وأصولها وأشهر رجالها وموقف السلف منها ـ للدكتور ناصر العقل ففيه فوائد مهمة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

179883

،

10400�

�

38987.

وأما النقطة السادسة: فلا بد فيها من التفريق بين مسائل الخلاف السائغ المعتبر، والخلاف غير السائغ ولا المعتبر -كما أشرنا إليه سابقا- فالمثال الذي ذكره السائل ـ وهو الباء في آية الوضوء ـ من الخلاف السائغ.وأما النقطة الأخيرة: فلا بد من التنبيه فيها على أن الإمام أبا الحسن الأشعري قد مر بثلاثة مراحل: مرحلة الاعتزال، ثم متابعة ابن كلاب، ثم موافقة أهل السنة، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، وقد صرح الأشعري بهذا الموقف الأخير في كتبه الثلاثة: رسالة إلى أهل الثغر، ومقالات الإسلامين، والإبانة، فمن تابع الأشعري على هذه المرحلة، فهو موافق لأهل السنة والجماعة في أكثر المقالات، ومن لزم طريقته في المرحلة الثانية فقد خالف الأشعري نفسه، وخالف أهل السنة في العديد من مقالاتهم، وهذا للأسف هو مذهب الأشاعرة المتبع اليوم، وراجع الفتويين رقم:

10400�

� ورقم: 5719.وأما قول السائل: قرأت كتاب الإبانة للأشعري فلم أجد فيه كفرا؟ فإنه يوجب علينا أن نسأل عن من قال بكفر الأشاعرة أصلا.

وراجع الفتوى رقم:

147477

.وفي النهاية نعتذر للسائل الكريم عن عدم إعطاء المقام حقه في النقاش، لضيق المجال الذي نحن بصدده وكثرة أسئلة القراء، ولعل في الكتب التي أحلنا عليها كفاية.والله أعلم..