أنا شاب مسلم، أشهد الشهادتين، وأؤمن بما أنزل الله ، ولكن إيماني متقلب، ففي يوم أصلي وأدعو الله ، وفي يوم أنسى ذكر الله .
.

خامسًا: وعلى فرض كونها عفيفة؛ فالزواج لا يصح إلا بتحقق شروط، ومن أهمها: الولي، والشهود، ويتولى تزويجها وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد، زوّجها أساقفتهم، أو القاضي الشرعي، وراجع الفتاوى:

44490�

�

126943

، 1766.
ومنه تعلم أنه لا يصح الزواج بمجرد عرضك الزواج عليها، وموافقتها على ذلك، فالواجب عليك مفارقتها.
وهذا الولد ينسب إليك، إن كنت تعتقد صحة زواجك منها، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين.
إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

اهـ.
سادسًا: لست ظالمًا لهذه الفتاة إن كان هذا الزنى باختيارها، ولم يكن منك إكراه لها، فهي الجانية على نفسها بذلك.
فوصيتنا لك أن تحرص على صحبة الأخيار، وأن تحضر مجالس العلم والخير في المراكز الإسلامية، وغيرها، وتستعين بإخوانك المسلمين في البحث عن امرأة مسلمة صالحة، تعينك في أمر دِينك ودنياك.
سابعًا: كما أسلفنا أنه لا يجوز الزواج من الكتابية، إن لم تكن عفيفة، ولكن إن تبين تركها الزنى، وأنها تابت، وحسنت سيرتها؛ جاز الزواج منها، على ما بيناه فيما سبق، ويصعب التأكّد من ذلك؛ ومن هنا فإن الزواج من امرأة مسلمة صالحة أفضل، كما سبق بيانه.
والله أعلم.
.