مشكلتي كبيرة وأرجو أن تفتوني دون أن تدلوني على إجابة أخرى وأحس بأني في جحيم : أنا فتاة من الجزائر أسكن في ألمانيا أحببت شابا مغربي الأصل بألمانيا وملتزما إلا أن والدي لم يكن يوافق على زواجي منه رغم محاولة إقناعه بكثير من الناس لكن دون جدوى فتزوجت منه عرفيا أي زواجا غير قانوني وكان ولي أمري أحد الشيوخ المقيمين بألمانيا ولم يعلم جميع أهلي بما فعلت حتى والدي ولقد كان ذلك في السر ولكن بعد أيام من زواجنا اكتشفت فيه أشياء لم تكن تعجبني فأردت أن يطلقني لكن رفض وبشدة وفي ذلك الحين خطبني قريبي من الجزائر وقد أخبرته بزواجي وقلت له إني الآن مطلقة وكان هو الوحيد الدي أخبرته بقصتي ولقد كان متفهما جدا ثم ذهب و قمت بفريضة الحج أسأل الله أن يغفر ذنبي وبعد رجوعي من الحج قررنا أنا وخطيبي الجزائري الزواج آملة أن يطلقني المغربي لكن دون جدوى وبعد ذلك وفي الصيف الماضي رجعت للجزائر وتزوجت زواجا قانونيا من قريبي الجزائري وأقمنا حفل زفاف وطبعا كان أهلي فرحين بهذا الزواج إلا أن المغربي لم يطلقني إلا بعد هذا الزواج بأسبوع ، شيوخي الكرام أريد أن أعرف هل الأسبوع الأول الذي أمضيته مع زوجي الجزائري يعتبر حراما لأن المغربي لم يطلقني بعد زواجي بالجزائري؟ و هل عدة الطلاق من زوجي المغربي والتي أمضيتها مع زوجي الجزائري حرام؟ باختصار هل زواجي من المغربي شرعي برغم من أنه توفرت فيه ولي الأمر ( شيخ ليس قريبي) وشهود؟ و إذا كان شرعيا مائة بالمائة هل يعتبر زواجي من الجزائري حراما برغم من أنه توفرت فيه كل شروط الزواج شاهدان و والدي والأقارب وإظهار الزواج والشهرة؟ وإذا كان زواجي من الجزائري ناقصا لأني كنت حينها متزوجة هل يجب علينا أن نعاود زواجنا مرة أخرى أنا والجزائري علما وأني أخبرت زوجي الجزائري أن زوجي المغربي لم يطلقني إلا بعد أسبوع من زواج منك وقد تفهم الوضعية ؟وهل تعتبر حياتي الزوجية باطلة الآن وقد مضي على زواجي من الجزائري 6 أشهر؟ وإذا كان يجب علينا الزواج بالفاتحة مع الجزائري هل حضور والدي مشروط ؟بالله عليكم إني أحس بأن الدنيا ضيقة علي بما رحبت أفتوني فيما أنا فيه بالله بالله بالله في أقرب وقت ،أسأل الله أنكم فهمتم قصتي وإذا لم تفهموها أرجو أن ترسل ما الذي لم تفهموه و سأرسل لكم توضيحات فمسألتي حساسة ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فزواجك بالمغربي زواج فاسد لكونه وقع دون إذن الولي الشرعي، ولكن لا بد فيه من طلاق الزوج فإن أبى فسخه الحاكم وتلزم منه العدة قال ابن قدامة في المغني : إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها ، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه أحمد ، وبناء عليه فنكاحك الثاني غير صحيح.

قال ابن قدامة : وإذا زوجت بآخر قبل التفريق لم يصح الثاني أيضا.

وعلة ذلك كما قال : لأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه صحيح ونكاح الآخر الفاسد.

فعليكما أن تنفصلا عن بعضكما وتجلسي حتى تنقضي عدتك وبعد انقضاء العدة يجوز للثاني أن يعقد عليك عقدا جديدا مستوفيا لجميع شروط النكاح وأركانه بما في ذلك الولي والشهود ، واعلمي أن أمور النكاح لا يصح فيها التلاعب لأنها تتعلق بالأنساب والإرث وغير ذلك والأصل في الأبضاع التحريم فلا يجوز أن تستباح إلا بضوابط شرعية.

فاستغفري ربك وتوبي إليه توبة صادقة مما كان.

ولمعرفة شروط التوبة الصادقة انظري الفتوى رقم : 296.

والله أعلم .
.