أنا فتاة عمري 25 سنة، منذ عشر سنوات أعجب بي شاب طلب مني أن أعده أنتظره كي يتزوج بي أنا طبعا رفضت ، بقي على هذا الحال سبع سنوات وكان ردي نفسه دائما ومنذ سنتين طلب مني أن يتقدم لخطبتي لكني طلبت منه التأني ويمهلني لأن والدتي ضد فكرة الزواج وفي تلك الفترة كنا نتبادل الحديث عبر الهاتف ثم بدأنا نلتقي وبالتالي وقعنا في المعصية لم نزن لكن أخطأنا كثيرا ثم تقدم لخطبتي، أهلي وافقوا لكن أهله عارضوا لأن والدته تريد أن يجمع كثيرا من المال لما جاءت لخطبتي ذكرت أن ابنها لايملك شيئا ودخله ضعيف ونفس الشيء ذكره والده لأبي رغم هذا أهلي وافقوا لكن ماحدث هو أن والدي قال بأنه أعطى موافقته لوالده ووالده نفى هذا وهذا بعد ثلاثة أشهر من لقائهم لا نعرف من يقول الحقيقة إلى يومنا هذا القضية على حالها أبي ينتظر والده ووالده ينتظر والدي منذ سنة ونحن على هذا الحال ما العمل ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فعليكما أن تتقيا الله سبحانه وتعالى وتتوبا إليه مما وقعتما فيه من خطيئة، وينبغي أن تبادروا إلى إتمام أمر الزواج، وبإمكان خطيبك أن يشافه أباك أو يوسط من يكلمه في الأمر ، وقبل أن يتم العقد بينكما لا تجوز لكما الخلوة أو اللمس أو النظر أو الحديث المحرم، ولتقتصرا في الكلام عبر الهاتف إن دعت إليه الحاجة على ما تدعو إليه الضرورة من ترتيب أمر الزواج وتحديد موعده ونحو ذلك، وإن كان حديثكما سيؤدي إلى أمر محرم فعليكما أن تقلعا عنه، وليكن الحديث بينكما عن طريق الأقارب وأولياء الأمور ، ولا ينبغي أن يكون قصر ذات يد خطيبك سببا في تأخير الزواج إذا كان مرضيا في دينه وخلقه لأن الله سبحانه وتعالى يقول : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32 } واحرصا على تقوى الله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق: 2 } وقال : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4 } وإذا علمت مماطلة والدك فينبغي أن توسطي أمك أو غيرها من أقربائك ممن يستطيعون التأثير عليه ليعجل بإتمام الأمر ما دام الخاطب راغبا ومستعدا، فإن امتنع فقد بينا حكم العضل ومتى يحق للفتاة رفع أمرها للقاضي ليتولى أمرها في الفتويين : 7759 ، 9873 ، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة هاتين الفتويين: 9463 ،

30194