تقدمت لخطبة فتاة ذات دين، ولكن عند الاتفاق مع والدها في المهر وخلافه غالى كثيرا في طلب مؤخر الصداق، وفي حدود علمي أن مؤخر الصداق ليس له وقت معين يتم إعطاؤه للزوجة، ومقدرتي هي أن أدفع نصف المبلغ الذي طلبه والد العروس.

فهل يجوز الاتفاق مع الزوجة أن يكون مؤخرها مبلغا معينا ومع والدها المبلغ الذي طلبه لكي يوافق على الزواج، مع العلم أن العروس موافقة على ذلك وهي التي طلبت ورضيت أن يكون مؤخرها في حدود مقدرتي بل على العكس قالت لي إن هذا المبلغ يخصها هي وليس والدها وإذا لم أستطع دفعه بالمرة فليس لديها اعتراض وأنها ستسامح في ذلك، طالما سيتم الزواج.
أفيدونا جزاكم الله خيراً؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا بالفتوى رقم:

73132�

وأما الاتفاق مع المرأة على قدر معين والاتفاق مع وليها على مبلغ آخر فيرجع فيه إلى مسألة وهي: من الأحق بتحديد المهر.

وقد بينا هذه المسألة بالفتوى رقم:

108684

فإذا كان المعتبر قولها فلك أن تتفق معها على مبلغ معين غير المبلغ الذي تتفق فيه مع وليها ولا يلزمك إلا ما حددته هي.

وعلى تقدير أن المعتبر قول وليها، وتم الاتفاق بينك وبينه على مبلغ معين، فإذا حان أجل السداد، وكانت زوجتك في ذلك الوقت بالغة رشيدة جاز لها أن تتنازل عن جميع المبلغ أو جزء منه، لأن المهر حق خالص للزوجة، وانظر الفتوى رقم:

126864

وننبه إلى الحذر من المغالاة في المهور، فإن ذلك تترتب عليه كثير من المفاسد، وتيسير المهور من أسباب الخير والبركة، وراجع الفتوى رقم:

61385.

والله أعلم.
.