أنا شاب متزوج بالعقد الشرعي، لكن لم تكن هنالك الخلوة الشرعية بعد البناء، ولا يوجد بعد عقد موثق، لم يكتب الكتاب، لكن للأسف الشديد حصلت مشكلة وسوء تفاهم بين والدتي وأم زوجتي قبل أيام قليلة من الزواج، و كان كل طرف مخطئا في كلامه و تصرفاته، بعد أيام سعيت أنا ووالدتي أن نصلح الأمر لكن للأسف الشديد أم زوجتي كانت دائما ترفض هذا الزواج، وإلى حد الآن وبعد مرور 3 أشهر وهي ما زالت على قرارها هذا.

وكذلك هي وأخت زوجتي بدأتا تؤثران على زوجتي بإبهامها أنها كانت مخطئة في اختيارها وأن عائلتي ليست من مستواهم الاجتماعي وأني لست بالرجل المناسب وكثير من الأشياء التي يطول شرحها.

وسؤالي هو كيف يجب علي أن أتصرف لحل هذه المشكلة، مع العلم أني سلكت كل السبل للإصلاح ( حاولت مقابلة أم زوجتي أكثر من مرة ،اتصلت بها أكثر من مرة بالهاتف واعتذرت لها ، اتصلت بخال زوجتي وهو في كل مرة يقول سأتصل بك لاحقا، ثم لا يوفي بوعده ولم أجد رجلا رشيدا في تلك العائلة يمكن أن يفهمني وأن أشرح له.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي فهمناه من سؤالك أنه قد تم العقد الشرعي مستوفيا شروطه وأركانه من إيجاب وقبول وولي وشهود، ولكنه فقط لم يوثق في الأرواق الرسمية، وهذا لا يؤثر مطلقا على صحة العقد، ولا يمنع من ترتب آثاره الكاملة من حل الزوجة لزوجها، وحل الزوج لزوجته، وإن كنا دائما ننصح بالتوثيق لأنه مصلحة لجميع الأطراف، وعلى ذلك فإن هذه المرأة زوجة لك، ولا يحق لأحد أن يمنعها عنك، بل الواجب عليهم أن يسلموها إليك إذا ما طلبتها لأن الزوج يملك تسلم زوجته بمجرد العقد.
جاء في شرح منتهى الإرادات: ويجب تسليمها أي بعقد تسليمها أي الزوجة ببيت زوج إن طلبها.

انتهى.
ولا تملك الزوجة ولا أهلها تأخير الدخول إلا في الزمن اليسير الذي جرت به العادة لتجهيز نفسها.
قال البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى: ومن استمهل منهما أي الزوجين الآخر لزم إمهاله أي زمنا جرت عادة بإصلاح أمره أي المستمهل فيه كاليومين والثلاثة طلبا لليسر والسهولة، ويرجع في ذلك العرف لأنه لا تقدير فيه ولا يمهل من طلب المهلة منهما لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها.

انتهى من هنا يظهر أن ما يفعله أهل زوجتك من تحريضها عليك وإغرائها بفراقك أمر لا يجوز وهو من التخبيب المحرم كما بيناه في الفتوى رقم:

25635.

والذي ننصحك به أن تبحث عن أناس ممن يتصفون بالدين ورجاحة العقل ليصلحوا بينك وبين أهل زوجتك ويردوهم إلى جادة الصواب.

هذا وقد ورد إلينا سؤال نظن أنه من زوجتك، وقد أجبناها بما لا يخرج عن مضمون هذا الجواب.

والله أعلم.
.