أنا امرأة غير متزوجة، وعمري 48 سنة، تقدم لي شخص متزوج، وله خمس بنات صغيرات، وهو يصغرني بـ 12 سنة، ومستواه من الناحية المادية أقل مني بكثير، ويوجد تفاهم وانسجام في الشخصية، ولكن أهلي –أمي، وأخواتي- غير راضين على إتمام الزواج؛ كونه أصغر مني، ومتزوج، وحالته المادية ضعيفة، فهل يحق لي الزواج منه على مذهب الإمام أبي حنيفة دون موافقة أهلي، ودون علمهم؟ علمًا أن أبي مريض، وفي مرحلة الخرف، وليس لي إخوة ذكور، ولا توجد لدينا علاقة بأعمامنا؛ كونهم يسكنون في محافظة بعيدة جدًّا، والشخص الذي تقدم لي على خلق، ويكن لي احترامًا وإعزازًا كبيرًا، وأنا أشعر بحاجة إلى شخص مثله يشاركني في هذه الحياة، وأسال الله أن يقدرني على مساعدته في تربية بناته مع زوجته الأولى، أنتظر الرد -جزاكم الله خيرًا-.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان هذا الرجل كفئاً لك، فلا حق لأهلك في منعك من زواجه، وكونه متزوجًا وسنه أصغر من سنك، ليس قادحًا في الكفاءة، وانظري الفتوى رقم: 2346.
فالذي ننصحك به أن تجتهدي في إقناع أهلك بتزويجك من هذا الرجل، ولا بأس أن توسطي بعض الصالحين من الأقارب، أو غيرهم ليكلموهم في ذلك، فإن أبوا تزويجك منه، فمن حقك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك، وانظري الفتوى رقم:

79908.

أما أن تتزوجيه دون ولي فهذا لا يصح، فالولي شرط لصحة النكاح عند جماهير العلماء، وولي المرأة في النكاح أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، فإن كان الأب فاقدًا لأهلية الولاية انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء على الترتيب السابق، وإذا كان ولي المرأة غائبًا لا يمكنه مباشرة العقد فله أن يوكل غيره ليعقد عليها، وانظري الفتوى رقم:

77997.

فإن لم يكن للمرأة ولي صالح فيزوجها القاضي المسلم بإذنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
والله أعلم.
.