أنا سيدة في الثامنة والأربعين لي بنتان طلقت من زوجي بعد معاناة في المحاكم وأقسام الشرطة لمدة 4 سنوات وبعد أن فشلت معه كل الطرق السلمية من جانب الأهل والأصدقاء وبعد مساومات كثيرة من جانب الأب ومنها طلبه الصريح وإصراره أن أقوم بالتنازل عنهم بإقرار مكتوب بخط اليد ويسجل في الشهر العقاري مقابل الطلاق، وبعد معاناة 4 سنوات صدر حكم المحكمة بالطلاق وضم الأبناء إلي، والدهم بعد أن استعان بمن يشهد شهادة غير صحيحة ومن أفراد لا يعلمون أي شيء عن حياتنا، ومنذ ذلك الحين شعر زوجي السابق بالانتصار لأنه حصل على حضانة البنتين وهو الشيء الوحيد الذي يمكن أن أزل به ومع ذلك ارتضيت بالأمر الواقع وكنت دائما أصبر البنتين وأحثهم على طاعة والدهم حتى إذا كان غير محتمل العشرة و ذلك كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وظلت البنتان بحضانة والدهم وقد سمح لهم برؤيتي مرة في الأسبوع ثم مرتين حتى كبروا وبدءوا يتذمرون عليه وتركوا له المنزل أكثر من مرة بسبب تعنته وعنده وتسلطه لأتفه الأسباب فهو إنسان عنيد لأقصى الحدود لا يستشير أحدا ويعتقد دائما أنه الإنسان الوحيد الذي يدرك ويفهم كل شيء وهذا هو منطقه مع أولاده وأهله وأصدقائه، والآن بلغت ابنتى الكبرى عامها الثالث والعشرون وأنهت دراستها بتفوق مع كل هذه الظروف وتقدم لها شاب من عائلة أصيلة ومتدينة ومنذ اللحظة الأولى تقدم مباشرة لوالدها طالبا يدها ولكن والدها بدأ رحلة من المساومة مع والد العريس لمدة طويلة حتى يجبرهم على الرجوع عن طلب يدها وبدون أي أسباب واضحة للأب ويرفض تماما مناقشة هذا الموضوع مع أي فرد من عائلته أو عائلتي أو الأصدقاء، مر على هذا الحال الآن سنتان وقد تركت ابنتي المنزل بعد تصريحات واضحة لكل الأهل أنهم يكرهون والدهم وأنه سبب تعاستهم طول حياتهم وأنهم لن ينسوا له الإساءة لوالدتهم ولهم خلال السنين السابقة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنسأل الله لهذا الرجل الهداية مما يفعل، وليعلم أنه في حال امتناعه وتعنته عن تزويج ابنته من الكفء يعتبر عاضلا وتسقط ولايته، وتنتقل إلى الذي يليه، ويمكنكم رفع الأمر إلى القضاء، وقد بين العلماء ترتيب الأولياء، وليس من الأولياء الخال لأنه ليس من العصبات، وانظر الفتوى رقم:

22277�

� والفتوى رقم:

32427�

�.وقد بين أهل العلم ما يحصل به العضل، فقال المحلي: وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه، وإن كان امتناعه لنقص المهر، لأن المهر يتمحض حقاً لها بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلاً، لأن له حقاً في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج، بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به، والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار بخلاف ما إذا حضر، فإنه إن زوج فقد حصل الغرض وإلا فعاضل فلا معنى للبينة عند حضوره، ولو عينت كفؤا وأراد الأب المجبر كفؤا غيره فله ذلك في الأصح، لأنه أكمل نظراً منها، والثاني: لا إعفافاً لها، وهو قوي، أما غير المجبر فليس له تزويجها من غير من عينته جزماً.

وننبه هاتين البنتين إلى عظيم حق والدهما عليهما، ووجوب بره وإن أساء معاملتهما، وعليهما أن يطلعا على الفتوى رقم: 8173، والفتوى رقم: 4296.

والله أعلم..