تزوجت من قبل ولكن حدث خلاف وطلقتها وتزوجت بأخرى، والآن أريد ان أعيدها ولكن أهلها يشترطون علي بعض الشروط وأن يتم تدوين هذه الشروط بقسيمة الزواج من هذه الشروط * أنه لا يجوز الجمع بين زوجتين في سكن واحد.

* أنه يحق للزوجة التي أريد إرجاعها إلى عصمتي الطلاق في حالة الضرر .
فهل أقبل بهذه الشروط وأوافق على تدوينها فى قسيمة الزواج، وما هو حكم الشرع في ذلك ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يخلو حال هذه الزوجة التي طلقتها من أحد أمرين، إما أن تكون ما زالت في عدتها وحينئذ فإنك تكون أحق بارتجاعها دون قيد أو شرط، ولا يحق لأهلها أن يمنعوك ذلك، ولا أن يشترطوا عليك شيئا لإرجاعها؛ وذلك لقوله سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ { البقرة: 228 } أي: في العدة .
قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة- وكانت مدخولًا بها - تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهى أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء.
وإما إن تكون قد انقضت عدتها أو كان طلاقها بائنا بينونة صغرى وهذا هو الاحتمال الثاني وكانت هذه هي التطليقة الأولى أو الثانية فإنه يحق لك الزواج منها بعقد جديد وشروط جائزة جديدة.
وحينئذ يأتي النظر في هذه الشروط فنقول:أما الشرط الأول: فيجوز اشتراطه لأنه شرط موافق لمقاصد الشرع لما تقرر من أن الزوجة لها الحق في المسكن المستقل وأنه لا يجوز الجمع بين زوجتين في مسكن واحد إلا برضاهما على ما بيناه في الفتوى رقم:

56585.

وأما الشرط الثاني: فيجوز اشتراطه أيضا في الجملة, جاء في التاج والإكليل: إذا ثبت للمرأة أن زوجها يضر بها وهي في عصمته فقيل لها أن تطلق نفسها كما تفعل إذا كان ذلك شرطا.

انتهى.
وفي شرح مختصر خليل للخرشي: إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي في عصمته ولو كان الضرر مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار فإن شاءت أقامت على هذه الحالة وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة لخبر: لا ضرر ولا ضرار فلو أوقعت أكثر من واحدة فإن الزائد على الواحدة لا يلزم الزوج, ومن الضرر قطع كلامه عنها, وتحويل وجهه عنها, وضربها ضربا مؤلما لا منعها الحمام أو تأديبها على الصلاة والتسري, والتزوج عليها.
.