أنا زوجة ثانية, وزوجي يتركني في بيت أهلي عندما يكون في بيته الآخر, ولا ينفق عليّ عندما أكون في بيت أهلي, وليس عادلًا في المبيت, بل يحتجُّ بالعمل وأولاده, فلم يعاملني معاملة زوجة لها سكن مستقر طوال خمس سنوات, فأنا لم أشعر بالطمأنينة والسكينة في زواجي, بل دائمًا يختلق المشاكل؛ كي يتركني عند أهلي, حتى إني عندما رضيت أن أبقى في بيت والدته الذي تسكن فيه زوجته الأولى في الطابق الثاني - وهو بيت يتكون من غرفة معيشة, وغرفة والدته - لم تكن لدي غرفة خاصة بي, بل كنت أضع ملابسي في حقيبة, ولم أرتح حتى في نومي, حيث كان يأتي الضيوف دون إذن مسبق, ولم ينفق عليّ, فأخبرته أن من حقي عليه أن ينفق عليّ - حتى بالقليل - ليشعرني أني زوجته, وصبرت وتحملت إهاناته لي؛ حيث كان يقول لي: إنك عاقر, ولم يخبرني أي طبيب أني عاقر, بل طلبوا مني عمل تلقيح صناعي, وهو يماطل بحجة العمل الجديد, والعمر يمضي, وفرصتي في الإنجاب تقل؛ حتى إني طلبت الطلاق للضرر؛ لأني لست مستقرة في حياتي, إلا أنه قام بإرجاعي بحكم من المحكمة؛ حيث قال لهم: إن لي بيتًا, نعم, لي بيت, ولكني لا أظل فيه شهرًا متصلًا طوال فترة زواجي - خمس سنوات – فساعدوني, ماذا أفعل مع هذا الزوج الأناني القاسي؟ فأهلي لم يصلوا معه إلى حل, وطلبت من أحد أقاربي أن يتدخل, فقال: سوف أطلقك, وأخبري أهلك أن يأخذوا أثاثك وملابسك, ثم عاد وأخذني من بيت أهلي, وبعد أسبوع - عند عودتي من السفر - تشاجرنا, فأخبرني أني مطلقة, وذهب بي إلى بيت أهلي.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف, ويحسن عشرتها.
وإذا تزوج بأكثر من زوجة: فعليه أن يعدل بين زوجاته, فيقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى, ولا يجوز له أن يقيم مع زوجة أكثر من الأخرى بغير رضاها؛ إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم.
فإن كان الحال كما ذكرت: فإن زوجك ظالم لك, وأعظم من ذلك عقوقه لأمه, فإنه من أكبر الكبائر.
وعليه؛ فمن حقك طلب الطلاق منه، لكن إذا كانت المحكمة لم تحكم بالطلاق للضرر فلك أن تختلعي منه بإسقاط بعض حقوقك.
لكن ننصحك أن تتشاوري مع العقلاء من أهلك, وتوازني بين ضرر الطلاق أو الخلع وضرر بقائك معه، وتختاري ما فيه أخفّ الضررين، ونوصيك بالاستعانة بالله , وكثرة دعائه, فإنّه قريب مجيب.
والله أعلم.
.