تريد زوجتي أن أطلقها، وذلك بحجة أنني علي علاقة بأخرى، وقد هددتني بفضح أمري لدي رؤسائي، نظراً لمنصبي الحساس بالدولة، وهي علي تلك الحالة بضغط من والدها الذي يعمل محاميا للأحوال الشخصية، وأنا -والله يشهد على ذلك- لا أريد أن أطلقها، لأنني أب لولدين منها، وهم لا يريدون الاتفاق على تفاصيل الطلاق أو بمعني أدق تفاصيل الإبراء، لأنها هي من طلبت الطلاق رغما عن إرادتي وإلا فستفضح أمري لدي الجهة التي أعمل بها، مع العلم بأن علاقتي بتلك المرأة الأجنبية لا تعدو أن تكون مجرد محادثة هاتفية، ولقاء في مكان عام.

فهل أرفض الطلاق إلى أن يتم الإبراء، أم أطلقها وأعطيها كل حقوقها الشرعية، أم أتركها تقيم دعوي تطليق للضرر مع العلم بأن ذلك سيقودنا إلي أروقة المحاكم وهو أمر لا يستقيم مع مكانتي العملية والعلمية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فكان الأحرى بك أيها السائل ما دمت ترجو الحفاظ على وضعك ومكانتك العلمية والعملية أن تنأى بنفسك عن معاصي الله وحرماته, وأن تجتنب مثل هذه العلاقات مع الأجنبيات، فإن هذه العلاقات محرمة ولو كانت في حدود ما تذكر من محادثة في هاتف أولقاء في مكان عام, فبهذا وحده تكرم نفسك وتحفظ مكانتك, فما أكرم الإنسان نفسه بمثل طاعة الله وما أهانها بمثل انتهاكه لحرمات الله وتعديه لحدوده, ولو أنك فعلت لكنت في غنى عن هذا كله، ولما عرضت نفسك لتحكم غيرك فيك وتسلطه عليك وعلى أهل بيتك، وتهديده لك بالفضيحة وإلحاق العار.فأولى ما تشغل نفسك به الآن هو أن تتوب إلى ربك، وأن تقطع علاقتك بهذه المرأة الأجنبية، وأن تصدق في ذلك مع ربك لعله يغفر لك ما أسلفت من ذنوب.ولكن مع هذا الذي حصل كان على زوجتك أن تصبر عليك وأن تداوم على نصحك وتذكيرك بالله وألا تتسرع في طلب الطلاق الذي يهدم الأسرة ويضيع الأولاد, ولا يجوز لها أن تهددك بالفضيحة والتشهير بل الواجب عليها هو الستر، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

112794

والذي ننصحك به الآن بعد التوبة وقطع علاقتك بهذه المرأة الأجنبية أن تخبر زوجتك برجوعك إلى الله وندمك على ما كان منك, وتعلمها أنه لا يجوز لها حينئذ طلب الطلاق فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة من ذلك بقوله : أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

رواه الترمذي وأبو داود, وصححه الألباني.

فإن أصرت فلك حينئذ أن تمتنع عن الطلاق إلى أن يتم إبراؤك أو تختلع منك.والله أعلم..