أنا متزوج منذ خمس سنوات، وأعيش في الولايات المتحدة.

أبلغت زوجتي بأني أريد الزواج من امرأة ثانية بقصد إنجاب الأولاد، وكانت زوجتي قبل الزواج قد اشترطتْ: ألا أتزوج عليها -شفهيًا-.

وعندما علمَتْ بالأمر طلبَت الطلاق، فرفضتُ، ثم قامت بتوقيع أوراق الطلاق، وطلبتْ مني توقيعها؛ لتقديمها للمحكمة هنا في أمريكا، حيث إن القانون هنا يعطي الحق للمرأة بالتطليق كما للرجل، لكني رفضت عدة مرات التوقيع، وقلت لها -تحت الضغط الشديد منها-: إني إذا وقعت الأوراق هذا يعني تعتبرين نفسك مطلقة حتى لو لم أتلفظ بكلمة الطلاق.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح عندنا: أنّ المرأة إذا اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، فلها شرطها، ومن حقّها فسخ النكاح إذا تزوج عليها، وراجع الفتوى رقم:

32542.

والظاهر لنا -والله أعلم-: أنّ توقيعك على أوراق الطلاق، وقولك لزوجتك: إن التوقيع يعني الطلاق.

يقع به الطلاق، طالما نويت به الطلاق، قال الخرقي الحنبلي -رحمه الله -: "ولو قال لها في الغضب: أنت حرة، أو لطمها، وقال: هذا طلاقك.

لزمها الطلاق" وحيث وقع الطلاق؛ فعدة الزوجة التي تحيض: ثلاث حيضات، سواء كان حيضها منتظمًا أو غير منتظم، قال ابن قدامة -رحمه الله -: "وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات، أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض؛ من مرض، أو نفاس، أو رضاع، فإنها تنتظر زوال العارض، وعود الدم، وإن طال، إلا أن تصير في سن الإياس.
"وبخصوص الحيلة للتخلص من القانون الذي يمنع تعدد الزوجات: فهي جائزة، إذا لم يترتب عليها ضرر حقيقي، أو مفسدة كبيرة، ولا ريب أنّ بقاء الزوجة في عصمة زوجها مع استخراج وثيقة طلاقها من الدوائر الرسمية يشتمل على مفاسد عظيمة، وانظر الفتويين:

113174

115191

والذي ننصحك به: أن تعرض مسألتك على أهل العلم في المركز الإسلامي الكائن في البلد الذي تقيم فيه.

والله أعلم.
.