زوجي طلقني مرتين، وفي المرة الثالثة تحدثنا أنه قام بالعادة السرية في بيت أهله وهو يشاهد الأفلام الإباحية بالليل، فقال لي: إن ذكرت هذا الموضوع ثانية فأنت طالق يعني التهديد، ولم أعلم إن كان يقصد في ذلك الحين أم لا أذكرها أبدا؛ لأني لما سكت قال لي: لو علمت أنك ستسكتين لقلتها منذ البداية، وعندما هم بالخروج قلت له: أنت تنتقم من نفسك، ثم في الليل بدأت أنصحه لكن بطريقة غير مباشرة وهو فهم بأني كنت أقصد العادة السرية، لكن لم أتكلم عنها صراحة، وبعد مرور شهر بقيت أنوه له، وذات مرة دخل الحمام وبقي طويلا وبعدها استحم، فسألته لماذا استحم قال لي: إن ظهره كان يؤلمه، فقلت له: أنا لا أصدقك وبدأ يحلف ويقول لي: والله لم أفعل شيئا، وقال لي: أنت تعنين العادة السرية، فقلت له: لا تتكلم بهذا الموضوع بسبب خوفي من طلاقي، وقال لي: أنت تقصدينها، وزوجي تعود عليها وفعلت كل شيء ليبتعد عنها لكن بدون فائدة بالترهيب والترغيب، لكن لا حياة لمن تنادي، زوجي محشش ويشرب سجائر لكنه يصلي بالمسجد، فهل تقبل صلاته؟ وهل أنا قد بنت منه؟ مع أني لم أذكر العادة السرية، لكن من وقت لوقت أقصدها بطريقة غير مباشرة، وهل يبقى الشرط حتى موتي أم لا؟ يعني هل يجب أن لا أتحدث عن هذا الموضوع أبدا أم إذا مرت الشهور والأعوام يمكنني التكلم؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطلاق المعلّق على شرط قد اختلف أهل العلم في حكمه، وأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أو التهديد ونحوه، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم:

11592.

وعليه؛ فإنّ زوجك إذا حنث في يمينه وقع طلاقك، لكنّ حنثه يتوقف على نيته وقت التلفظ به، فإن كان قصد منعك من التكلم معه في هذا الأمر في كل وقت مطلقاً تصريحاً أو تلميحاً فقد وقع الطلاق، وأما إذا كان نوى بيمينه منعك من التكلم معه تصريحاً فقط أو نوى مدة من الزمن دون غيرها فيمينه مخصوصة بما نواه ولا يحنث بغيره، وذلك لأنّ النية في اليمين تخصص العام وتقيّد المطلق، قال ابن قدامة (رحمه الله ) : وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له.

والمخالف يتنوع أنواعا، أحدها: أن ينوي بالعام الخاص.

ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.

المغني لابن قدامة (9/ 564) وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به عرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدكم.

وإذا كان زوجك يقع في الاستمناء المحرم ويدخن الحشيش والسجائر فهو مقيم على معاص قبيحة، لكن ذلك لا يمنع قبول صلاته إذا أداها على وجهها، وراجعي الفتوى رقم:

76364.

لكن عليه المبادرة بالتوبة إلى الله من هذه المعاصي، وانظري الفتوى رقم:

17651�

� والفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
.