أود أن أستفسر من مشايخنا عن أمر وقوع قسم طلاق.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت زوجتك قد خرجت من بيت أبيها متأولة عدم وقوع الطلاق بخروجها إلى الطبيب، لظنها أنّ متعلق يمينك هو خروجها إلى بيتها، ففي وقوع الطلاق عليها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على وقوع الطلاق، وبعض المحققين من العلماء يرى عدم الوقوع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: .
قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.

اهـ من الفتاوى الكبرى - (3 / 222) ، وانظر الفتوى رقم:

168073