حلفت بالحرام، على طلاق زوجتي، أن ‏لا تمسك هاتفا، ولا أقصد الطلاق.
‏.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا حكم من حلف بلفظ: "حرام وطلاق" وأن له حكم الإسناد إلى الزوجة عند بعض أهل العلم، وأنّ حكم الحلف بالحرام، يختلف باختلاف نية الحالف، وقصده بالتحريم، وذلك في الفتوى رقم:

135167

.

أما الحلف بالطلاق: فالجمهور على وقوع الطلاق به عند الحنث –وهذا هو المفتى به عندنا- لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله - يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق، الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله ، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم:

11592

وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا حنثت في يمينك، وقعت على زوجتك طلقة، ولزمتك كفارة يمين للتحريم، والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 2022 وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم:

54195

وننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، أو الحرام فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.
.