س: هل يجوز لغير المسلم أن يشهد على المسلم في الأحوال الشخصية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل أن الشاهد لا يكون إلا مسلما عدلا، لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2].

وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {الحجرات: 6}.

ولا تقبل شهادة الكافر إلا عند تعذر غيره.

قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين.

وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم:

37693.

قال ابن قدامة في المغني: تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا.

ولا تصح إلى مجنون, ولا طفل, ولا وصية مسلم إلى كافر.

بغير خلاف نعلمه; لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما, فلا يليان على غيرهما, والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم.

والله أعلم..