لديَّ صديق، وعلاقتي به طيبة، ولكني أخطأت في حقه، فقد عملت علاقة محرمة مع أخته، وكشف العلاقة بيننا، وقام بسبّي، وغلط عليَّ، وغضب مني غضبًا شديدًا، وقطع علاقته بي، وأنا حاليًّا نادم على ما حصل، وأريد أن أصلح الحال، ولكني أرى ذلك مستحيلًا؛ لأنه لا يريد أن يراني، ولا يعرف عني؛ فقد غضب كثيرًا، فما موقفي تجاهه؟ وهل يعد من المظالم وحقوق الناس؟ وماذا أعمل لكي يسامحني؛ لأنه تعذّب كثيرًا مما حصل، وخسرت صديقي؟ فما الحل؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فمجرد إقامتك علاقة آثمة بينك وبين امرأة أجنبية عنك، أمر منكر؛ فلا يجوز شرعًا للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية خارج إطار الزواج الصحيح، كما بيناه في الفتوى:

30003.

وأنت مصيب حين ندمت على ذنبك.والواجب عليك أن تبادر إلى التوبة النصوح، ولا يكفي الندم؛ حتى تتحقق بقية شروط التوبة، والتي سبق بيانها في الفتوى:

29785.

قال صاحب مطهرة القلوب في شروط التوبة: وهو أحد فحول علماء الشناقطة:وشرطها استحلاله للآدمي من حقّه الظاهر غير الحرميونحوه أن تستطع تحلله منه ولا بد من أن تفصلهوقال في الشرح: المحارم التي فيهنّ حق الآدمي خمسة: دينية -كتكفير، وقذف-، وعرضية -كغيبة-، ومالية -كغصب-، فيجب أن تستحل مظلومك في الثلاث، أي: تطلبه أن يبرئك مما ظلمته به، ويجب أن تكذّب نفسك عند من شهدت عنده عليه بزور، وهل شرطها لقاذف تكذيب نفسه؟ قولان للشافعي، ومالك.

وذكر بعضهم: سقوط الإثم بالتوبة من غيبة لم تبلغه.وأما الحرمية، فيحرم فيها؛ لإثارته الغيظ، فلا تستحلّه إلا مبهمًا.وأما البدنية -كضرب، وقتل-؛ فيجب، وهل على القاتل تسليم نفسه؟ قولان لابن رشد، قال زروق: الثاني هو ظاهر الأحاديث.

انتهى.

والله أعلم..