علمنا أن المواضع التي نستأذن فيها داخل المنزل وخارجه ، ولكن هل أجد عندكم تفصيلا لهذه المواضع ، مثلًا عند دخول المطبخ أو الصالة أو الدخول للمنزل ، حيث إني واجهت هذه الأسئلة من طالباتي ؟ وهل حكم قولنا حمدًا فلان جائز ؟.

الحمد لله.

أولًا : يقول الله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ النور/27.

يقول الشيخ "السعدي" : "يرشد الباري عباده المؤمنين ، أن لا يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم ، بغير استئذان ، فإن في ذلك عدة مفاسد : منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ).

فبسبب الإخلال به ، يقع البصر على العورات التي داخل البيوت ، فإن البيت للإنسان ، في ستر عورة ما وراءه : بمنزلة الثوب ، في ستر عورة جسده.

ومنها : أن ذلك يوجب الرِّيبة من الداخل ، ويتهم بالشر سرقة أو غيرها ، لأن الدخول خفية ، يدل على الشر ، ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي : يستأذنوا.

سمي الاستئذان استئناسًا ، لأن به يحصل الاستئناس ، وبعدمه تحصل الوحشة ، ( وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ).

وصفة ذلك ، ما جاء في الحديث: ( السلام عليكم ، أأدخل )؟ ( ذَلِكُمْ ) ، أي : الاستئذان المذكور ( خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) ، لاشتماله على عدة مصالح ، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة ، فإن أذن ، دخل المستأذن " انتهى من "التفسير" (565).

ثانيًا : وأما تفصيل المواضع التي يستأذن فيها ، فقد جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (3/ 145)، وما بعدها ، تفصيل ذلك ، ونحن تختصره ونزيده توضيحًا في النقاط التالية : 1- إن من يريد دخول بيت من البيوت ، فإن ذلك البيت لا يخلو من أن يكون بيته أو غير بيته ، فإن كان بيته ، فإنه لا يخلو من أن يكون خاليًا ، لا ساكن فيه غيره ، أو تكون فيه زوجته ، وليس معها غيرها ، أو معها بعض محارمه ، كأخته وبنته وأمه ونحو ذلك.

فإن كان البيت بيته ، ولا ساكن فيه غيره ، فإنه يدخله بغير استئذان أحد ؛ لأن الإذن له ، واستئذان الشخص نفسه ، ضرب من العبث الذي تتنزه عنه الشريعة.

2- أما إن كان في بيته زوجته ، وليس معها غيرها ، فإنه لا يجب عليه الاستئذان للدخول ؛ لأنه يحل له أن ينظر إلى سائر جسدها ، ولكن يندب له الإيذان بدخوله بنحو التنحنح ، وطرق النعل ، ونحو ذلك ؛ لأنها ربما كانت على حالة لا تريد أن يراها زوجها عليها.

3- وإن كان في بيته أحد محارمه ، كأمه أو أخته أو نحو ذلك ، ممن لا يصلح له أن يراه عريانا ، من رجل أو امرأة ، فلا يحل له أن يدخل عليه بغير استئذان ، وهناك تفصيل في بعض الصور.

4- وإن كان البيت غير بيته ، وأراد الدخول إليه ، فعليه الاستئذان ، ولا يحل له الدخول قبل الإذن بالاتفاق ، سواء أكان باب البيت مفتوحا أو مغلقا.

ويستثنى من وجوب الاستئذان لدخول البيوت عمومًا : - دخول البيوت غير المسكونة التي فيها متاع - أي منفعة - للناس ، فإنه يجوز دخولها من غير استئذان ، بناء على الإذن العام بدخولها ، وقد اختلف في تحديد هذه البيوت.

- ويستثنى من ذلك أيضًا ما إذا كان في ترك الاستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أو مال ، حتى لو استأذن وانتظر الإذن تلفت النفس وضاع المال.

5- الأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك غيره ، أو في حق للغير إلا بإذن من الشارع ، أو من صاحب الحق ، وعندئذ لا يكون اعتداء ، فلا يجوز أكل طعام الغير إلا بإذن المالك ، أو في حالة الضرورة ، ولا يجوز سكنى داره إلا بإذنه.

6- استئذان المرؤوس رئيسه ، وهي مسألة خاضعة للعرف ، بمعنى : أنه إذا عُرف أن المدرس مثلًا لا يبيح الدخول للطلاب إلا بإذن ، فالواجب عليهم أن يستأذنوا ، لأن الولايات أقيمت رعاية للمصالح وحفاظا عليها ، واستئذان من له الولاية ، في حدود ولايته : أمر لا بد منه ؛ لتستقيم الأمور وتحسم الفوضى ، وهذا باب واسع.

7- وينبغي على الضيف أن يستأذن قبل الانصراف من بيت مُضيفه.

8- وإذا أراد الشخص أن يجلس بين رجلين فعليه استئذانهما.

9- وإذا أراد الشخص أن ينظر في كتاب فيه ما يخص غيره ، فعليه أن يستأذنه قبل النظر.

ثالثا : يسقط الاستئذان لأسباب ، منها : 1- تعذر الإذن : يسقط الاستئذان لسبب من أسباب التعذر ، كموت صاحب الإذن ، أو سفره سفرا بعيدا ، أو حبسه ومنعه من مقابلة أحد ، وكان التصرف لا يمكن تأخيره إلى حين قدومه من السفر ، أو خروجه من الحبس ، ونحو ذلك.

2- دفع الضرر : يسقط الاستئذان إن كان في الاستئذان ضرر ، فيجوز بيع ما يخاف عليه التلف من الأمانات من غير استئذان ، ويجوز دخول البيت بغير استئذان إن كان ذلك الدخول يمنع من وقوع جريمة.

3- الحصول على حق لا يمكن الحصول عليه بالاستئذان : يسقط الاستئذان عن صاحب الحق ، إن كان الاستئذان يفوت حقه ، فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف ، من غير استئذان ، إذا منعها النفقة - مثلًا -.

يقال حمدت فلانًا أحمده ، إذا أثنيت عليه بحمد على خصاله.

وفي الحديث : لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ رواه أحمد : (7939).

والحمد الذي لا يجوز صرفه لغير الله ، هو الحمد المطلق.

والله أعلم.