أعمل في دائرة حكومية، وفي المكتب الذي أعمل فيه يوجد عدد من الموظفات.

حدث خلاف بيني وبين إحداهن، أريد أن أسأل هل لو لم أتحدث معها أبدا، ولم أسع في الإصلاح هل علي إثم؟ وهل ينطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المتخاصمين الذين لا يرفع عملهما حتى يتصالحا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل أن يبتعد الرجل عن الاسترسال في الكلام مع الأجنبيات لغير حاجة؛ لأنه ذريعة إلى الوقوع في الحرام، ولا سيما بين الشباب فلا يسوغ لهذا الرجل أن يسترسل مع النساء في حديث خارج نطاق العمل، بل يقتصر على السلام مع غض البصر إن أمن الفتنة.

قال ابن حجر معلقاً على قول البخاري في صحيحه باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة.

فتح الباري.وقال العلّامة الخادمي رحمه الله في كتابه: بريقة محمودية -وهو حنفي- قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.

اهـ وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها:

109089

71506�

وأما تعمد المقاطعة الكلية بين المسلمين والإعراض عن الصلح فهو ممنوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا.

رواه مسلم.

وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام .الله م إلا أن تكون المخالطة تجلب على المرء شرا في دينه أو دنياه، فإن القطيعة حينئذ تجوز كما بينا في فتاوى كثيرة، ويمكنك مراجعة فتوانا رقم:

65051.

انتهى.وقال ابن حجر: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده، وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولاً، وقال أيضاً: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام، وكذا قال ابن القاسم.

فتح الباري لابن حجر.والله أعلم..