يمتلك صديقي ملكية عقارية تدر عليه دخل إيجار سنوي 15,000 ريالاً.

وهو يستخدم هذا المال في مصاريف الأسرة كما أنه يمتلك قطعة أرض تقدر بـ 16,000 ريالاً.

وفى ذات الوقت فإنه قد اقترض من البنك مبلغ 30,000 ريالاً ، وهو موظف براتب يتكون من 6 أرقام ( لا يقل عن 100,000 ) لكنه لا يدخر شيئاً ، وهو ينوي أن يرد القرض بمجرد تحسن أحواله المادية.

وسؤالي هو : ما مقدار ما يجب أن يدفعه من زكاة ؟.

الحمد لله.

أولا : العقار المؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من النقود الأخرى ، وحال عليها الحول ، فيخرج منها ربع العشر (2.5%).

وحول الأجرة يبدأ من عقد الإجارة.

وعليه فإذا كان صديقك يستلم الأجرة في نهاية السنة ، لزمه زكاتها ، فبإخراج ربع العشر وقدره:

15000

وإن كان يستلم الأجرة مقدمة ، أي في أول السنة ، ثم ينفقها ولا يدخر منها شيئا إلى نهاية الحول ، فلا زكاة عليه فيها.

ثانيا : إذا كانت الأرض التي يملكها ، ينوي التجارة فيها ، لزمه زكاتها كلما حال عليها الحول ، فينظر إلى قيمتها ويخرج منها ربع العشر.

فلو كانت تقدر ب

16000

وأما إن كانت الأرض لا ينوي الاتجار فيها ، بل يريدها للبناء عليها ليسكنها أو يؤجر بناءها ، فلا زكاة عليه في قيمة الأرض.

ثالثا : الراتب الشهري ، تلزم الزكاة فيما ادخره الإنسان منه وحال عليه الحول ، فإذا كان صاحبك لا يدخر من راتبه شيئا ، فلا زكاة عليه فيه.

رابعا : إذا كان على الإنسان دين ، لم يؤثر ذلك في زكاته ، على الراجح ، فتلزمه زكاة جميع ما لديه من أموال زكوية عند حولان الحول ، ولا يخصم منها دينه.

وانظر للفائدة : السؤال رقم (

47760

10823

78807

والله أعلم ..