لقد كنت مع علاقة برجل عربي وحدث بيننا زنا فحملت ثم تبنا والحمد لله ، وقررنا أن نتزوج ، ولأنه أجنبي تأخرت معاملة الزواج إلى أن تم عقد النكاح وأنا في السابع ، وأنجبت طفلة بعد 3 أشهر من العقد ، وابنتي تشبه والدها ولا تشبهني أبدا ، بشاهدته وأهله ، من والده وإخوانه وأجداده ، ولنا الآن 5 أشهر بعد الزواج ؛ فما حكم ذلك ؟ وما الواجب علينا ، علما أننا لا نريد الانفصال..

الحمد لله.

أولا : إذا حملت المرأة من الزنا لم يجز العقد عليها حتى تتوب وتضع حملها ، وهذا مذهب مالك وأحمد.

وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد ، إن كان الزنى منه.

وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/ 338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/ 49).

وعليه : فلو أمكنكما تجديد العقد ، فهذا أولى وأحوط.

وينظر : سؤال رقم (

133140

ثانيا : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد ، وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر،.

فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).

وينظر : سؤال رقم (

33591

والله أعلم ..