حاليا أنا بصدد -إن كان لي نصيب- التعاقد على وظيفة أخرى غير التي أنا فيها, وأعلم أنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واقضوا حوائجكم بالكتمان.

فمعنى هذا أنه عند سؤالي عن سبب أخذي لإذن من العمل من زملائي أو مديري أو أصدقائي فلا أطلع أحدا على السبب الحقيقي وأقول سببا آخر.

فهل هذا يعتبر كذبا حيث إن الوظيفة غير مضمونة حتى الآن ؟ أفيدوني أفادكم الله .
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيشرع للمسلم كتم ما كان كتمه أدعى لقضاء الحاجة، كما يدل له الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.

رواه الطبراني وصححه الألباني.

وأما عن سبب استئذانك فإن لك مندوحة عن الكذب وذلك باستعمال المعاريض، بأن تتكلم بكلام موهم فتنوي به معنى ويفهم منه المخاطب معنى آخر، فرارا من الوقوع في الكذب المحرم، فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: فإن المعاريض عند الحاجة والتأويل في الكلام، وفي الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ، وهو خلاف الظاهر، كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الصحابي الذي حلف أنه أخوه وعنى أنه أخوه في الدين، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يهديني السبيل.

وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكافر الذي سأله ممن أنت؟ فقال: نحن من ماء.

إلى غير ذلك أمر جائز.

اهـ وأما إخبارهم بسبب على خلاف الواقع فهو كذب محرم.

وانظر الفتوى رقم :

127200