الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن الخيانة والغش أن يستشار المرء فيشير على من استشاره بغير الحق والرشد؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه.

رواه أبو داود، وحسنه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن.

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني.

قال السندي: أَيْ أَمِين فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُون الْمُسْتَشِير بِكِتْمَانِ الْمَصْلَحَة وَالدَّلَالَة عَلَى الْمَفْسَدَة.

اهـ.

فميل السائل الكريم مع البائع فيه تضييع للأمانة، ولا يشفع له في ذلك كون البائع محتاجا أو ضعيفا، وقد كان يكفيه أن ينصف كلا من البائع والمشتري بذكر السعر المناسب بغض النظر عن حالهما، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

{النساء: 135}.

قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف.

وقوله: إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا.

أي: لا ترعاه لغناه، ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك اهـ.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:

59428.

ولا يعفي السائل من هذا الخطأ أن المشتري لم يكتف بمشورته، وإن كان ذلك يخفف التبعة، ولهذا نوصيه بالتوبة والاستغفار.

والله أعلم..