لي زميل فى العمل يكبرني بـ 20 سنة، ولكن كنا على علاقة صداقة جيدة أكرمنا الله عز وجل بالعمل في السعودية وكان هو سبب من الأسباب في حصولي على هذا العمل، بعد استلامي للعمل لاحظت تغييرا فى معاملته لى ففاتحتة في هذا الأمر، اكتشفت أن أحد العباد أخبره أني تحدثت عنه بالسوء أمام المدير وأني قلت كلمة معينة فأقسمت بالله أني لم أقلها، ولكن فاجأني بموضوع آخر وهو أني كنت السبب فى إيذائه بأني تحدثت للمدير أيضاً عن موضوع آخر، هذا الموضوع الآخر لم أكن على يقين إن كنت تحدثت فيه أم لا، فبالتالي كانت هذة النقطة التي وجدها لمقاطعتي، في البداية كنت حريصا أن أحتفظ به كصديق وذهبت إلى مكتبه مرة وإلى بيته مرتين لتوضيح الأمر، ولكن مع مرور الوقت ومع محاسبتة لي على أتفه الأشياء وإظهارة عدم الاحترام والتعامل بجفاء بدأت أشعر بالكراهة وبدأت تصرفاتي في التغيير، وبدأت في التحدث عنه كما يتحدث عني ويخبر الناس عما بدر مني، وكانت حجتي أني أدافع عن نفسي وأدرأ الشبهات، بالأمس قررت أن أذهب إليه مرة رابعة في بيته، ولكن ليس للاعتذار لأني اعتذرت من قبل عن شيء لم أفعله ولكن ذهبت للأسباب التالية: حق الجيرة حيث إنه جاري- توضيح موقفي بأني بريء- ملاطفتة بعلبة حلوى كهدية حيث إنني أشعر بالذنب حيث إنني تحدثت عنه بالسوء- إخباره بأنه قد أهانني- إخباره بأني سامحته عما بدر منه، أؤكد لكم أني لم أعتذر هذه المرة، ولكن فعلت ما سبق ذكره من 5 نقاط، كانت النتيجة أننا اتفقنا أن لا يذكر أحدنا الآخر بالسوء مع أن يكون كل واحد في أموره الشخصية والسلام عند اللقاء.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد أحسنت فيما قمت به من مبادرة إلى الإصلاح بينك وبين هذا الرجل، وخير المتخاصمين من يبدأ بالسلام، وإن كنت فعلاً على يقين أنك لم تفعل شيئاً يسيء إليه فلا يلزمك حق تجاهه، ولكن إن حدث منك فعلاً تقصير تجاهه في مرة من المرات فيجب عليك أن تستسمحه ما لم تخش مفسدة أعظم، فيكفي حينئذ أن تستغفر له وتدعو له بخير، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2094.
ولا حرج على المسلم فيما يقوم به من دفع الشبهات عن نفسه، وأما حديثه عن الآخر بسوء كما تحدث هو عنه فجائز بشرط أن يكون على يقين أنه قد تحدث عنه، وأن لا يتجاوز الحد في ذلك، وأن لا يتضمن خيانة أو كذباً وافتراء عليه ولو حدث منه مثل ذلك، وانظر الفتوى رقم: 2789.
وينبغي أن يعلم أن من أهم مقاصد الشرع أن يكون المسلمون على ألفة ومودة قدر الإمكان، فيحسن كل منهما الظن بأخيه، ويقبل عذره إذا اعتذر إليه ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم:

55821�

20902.