ما حكم كتابة إقرار غير صحيح ؟ لأن من ضمن الأوراق المطلوبة للتسجيل في مرحلة الماجستير إقرار بعدم الجمع بين دراستين ، وصيغته تفيد بأن الشخص يقر أنه غير مسجل في أى جامعة أخرى ، أو فى أى درجة أخرى ، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يعتبر قيد الطالب لاغيا ، فأراد شخص أن يجمع بين الحسنيين ، وقدم على الماجستير بينما كان مقيدا على درجة الدبلوم فى كلية أخرى ، ووقع على هذا الإقرار الذى يفيد عدم الجمع ، رغم أنه جمع بالفعل بين الدراستين ، ثم أنهى دراسة الدبلوم خلال عام ، وحصل على درجة الدبلوم ، أما الماجستير فهو مقيد به حتى الآن منذ ما يزيد عن 3 سنوات ، وقد انهى إعداد الرسالة ، وقد يتم منحه درجة الماجستير خلال عام من الآن غالبا.

فما حكم هذا الإقرار الذى يقوم على مخالفة الواقع؟ وهل يعد من قبيل التزوير؟ وهل إذا حصل على درجة الماجستير، ستكون شهادته باطلة شرعا ، أو بها شبهه شرعية ؛ لأنها تأسست على ورقة مغلوطة ؟ أى هل تنطبق هنا قاعدة : ما بني على باطل فهو باطل ؟ وهل الشهادة الأخرى التى حصل عليها أيضا باطلة شرعا لذات السبب؟ وهل إذا عمل مدرسا مساعدا بإحدى الجامعات بشهادة الماجستير سيصير راتبه في هذه الحالة حراما ، أو به شبهة شرعية لذات السبب السابق ؟ وماذا يفعل هذا الشخص الآن؟ هل يهدر مجهود وتعب ما يزيد عن 3 سنوات فى الماجستير ، ويقوم بإلغاء قيده بسبب هذا الإقرار؟ أم يكمل طريقه ، ويحصل على درجة الماجستير؟ وكيف يتطهر ، ويتوب من هذا الإقرار غير الصحيح ، الذى لا يستطيع تغييره ؛ لأنه وقع عليه بخطه ، وهو الآن في إدارة الدراسات العليا؟ مع العلم إنه فعل ذلك من باب أن لديه القدرة على الجمع بين الدراستين ، وأن هذا علم ، ولأنه يرى أيضا عدم شرعية وضع مادة تمنع الجمع بين دراستين.

فأرجو ردا شافيا ، وافيا ، كافيا ؛ كى يطمئن قلبه مدعما بالأدلة الشرعية.

وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله.

الواجب على المسلم أن يكون صادقا في أموره كلها ، فلا يكتب إقرارا للجامعة ويكون مخالفا للواقع ، فإن هذا نوع من الكذب.

وينبغي عليه أن يفي بما التزم به ، أو وقع عليه من شرط ، أو عهد ؛ والمسلمون على شروطهم.

فإذا حصل ، وخالف ما شرط عليه ، كما ذكر في السؤال ، ووصل الأمر إلى إدارة الجامعة وثبت ذلك لديها : فمن حق الجامعة إلغاء قيده ، أو اتخاذ الموقف الذي تراه الإدارة ملائما ، متمشيا مع نظمها.

وأما إذا لم تعلم الجامعة ، فلا يلزمه إخبارها، بل يستغفر، ويمضي في دراسته، ولا تكون شهادته باطلة، فالشهادة تنبني على دراسته أو بحثه، أو عليهما، وهو لم يزوّر في ذلك أو يغش، وإنما وقعت مخالفته في أمر خارج ، فلا يؤثر، ولا يقال إن الشهادة بنيت على باطل.

والشهادة الأخرى صحيحة كذلك.

والحاصل أنه لا يلزمه غير التوبة، وعليه أن يمضي في بحثه ويجدّ فيه.

والله أعلم.

​.