وفي ذلك تفصيل: 1-فإن كان الفسخ باختيار العاقدين، كالفسخ بالإقالة، فلا تسقط أجرة الوسيط، لأن أجرته استقرت بانتهاء عمله.

2-وإن كان الفسخ بسبب معتبر، كوجود عيب ترد به السلعة، أو تبين أن لها مستحقا آخر، فللفقهاء في استحقاق الوسيط الأجرة قولان: الأول: أنه لا يستحق الأجرة، وإليه ذهب المالكية والحنابلة؛ وذلك لأن البيع انتقض، فلم يحصل تمام العمل الذي يستحق به الوسيط الأجر.

الثاني: أنه يستحق الأجرة، إلا إن تبين أن العقد لم ينعقد أصلاً، كأن يكون المبيع وقفًا، أو نحو ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وذلك لأن أجرته مقابل عمله، وقد تم العمل، فاستحق الأجرة.

والراجح هو القول الأول؛ لأن السمسرة مقابل حصول البيع، وقد نُقض البيع، ونقضه كان بسبب قديم قبل العقد فلم يتم البيع [29].

وقد ذكر العلامة السعدي -رحمه الله- قاعدة مفيدة في ذلك فقال: القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد، بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا، لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ، وهذا ضابط وفرق لطيف [30].

وقد أورد الحنابلة هذه المسألة في موضع خفي في باب الصداق.

قال في مطالب أولي النهى: ومن أخذ شيئا بسبب عقد بيع ونحوه، كدلال وكيال ووزان، فقال ابن عقيل -رحمه الله- في النظريات: إن فسخ بيع بنحو إقالة، مما يقف على تراضي من المتعاقدين، كشرط الخيار لهما، ثم يفسخان البيع: لم يرد المأخوذ؛ للزوم البيع.

وإلا يقف الفسخ على تراضيهما، كفسخ لعيب، يرد المأخوذ بسبب العقد؛ لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه [31]..