اختلف في ذلك، فقيل: لا عهدة على السمسار بل على البائع، وقيل: العهدة على السمسار، وقيل: العهدة عليه إذا كان يعلم ذلك.

والراجح: أنه لا عهدة على السمسار إلا إذا وجد شرط أو عرف بأن العهدة على الوسيط، كما لو شرط ولي الأمر على السماسرة أن يتأكدوا من ملك البائع للسلعة، ومن سلامتها من العيوب، أو كانوا على علم بالعيب، أو بما في المبيع، فغروا المشتري به [32].

وفي المدونة: قيل لمالك -رحمه الله-: أفرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق، ويجعلون لهم الجُعل على ما يبيعون من ذلك، والذين يبيعون المواريث، ومثل هؤلاء الذين يبيعون للناس، يجعل لهم في ذلك الجعل، فيبيعون، والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث، أو يستأجر على الصياح، فيوجد من ذلك شيء مسروق أو خرق أو عيب؟ قال: ليس على واحد من هؤلاء ضمان، وإنما هم أجراء، أجَّروا أنفسهم وأبدانهم، وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع فليتبعوهم، فإن وجدوا أربابها، وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تِباعة فيما باعوا [33]..