تجوز السمسرة والوساطة بين البائع والمشتري، ويجوز أخذ الأجرة عليها، وقد نص على ذلك جمع من الأئمة: فقد سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك [2].

وقال الإمام البخاري - رحمه الله - في "صحيحه": "ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك"، وقال ابن سيرين: "إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون عند شروطهم) " [3].

وقال ابن قدامة - رحمه الله -: "ويجوز أن يستأجر سمسارًا، يشتري له ثيابا، ورخص فيه ابن سيرين، وعطاء، والنخعي." [4].

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "يجوز للدلال "السمسار" أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر" [5].

وقال الشيخ عبد الرحمن الأطرم -حفظه الله-: "الوساطة التجارية جائزةٌ مطلقًا، سواء قُدرت بالزمن، أو بالعمل، في اليسير والكثير.

وهو أحد القولين عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، والظاهر من مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة" [6]..