أُحلت على المعاش المبكر لأسباب مرضية، وأتقاضى -والحمد لله- معاشا جيدا، وأصلي، ولا أترك فرضا، وأقرأ الأذكار صباحا ومساء، وقليلا ما تفوتني صلاة إلا للمرض، ثم أقضيها.

وأعاني من روماتيزم فقرات، منذ حوالي: 25 عاما، ومن اكتئاب شبه متوسط، وزد على ذلك دعامة بالقلب -والحمد لله على كل شيء- وعندي بنتان، وابن وحيد، وهم بمراحل تعليم مختلفة، وابنتي الكبرى مخطوبة منذ ثلاث سنوات، وقد تم الزواج هذا الشهر -والحمد لله- وللأسف المعاش لا يكفي بسبب غلاء المعيشة، والراتب موزع على مصاريف البيت، وجمعيات لتجهيز ابنتي التي تزوجت هذا الشهر، وغير هذا وذاك فقد ابتلانا الله -أنا وزوجتي، وأبنائي- بكثرة الذهاب إلى الدكاترة -والحمد لله على كل حال- وأنفق كثيرا على الأدوية، والمستلزمات الطبية، والعلاج من الصيدلية التي تعد ميزانية شهرية أيضا؛ لأن المستشفى المختص لا يوجد به اهتمام، ويوجد به تعقيد، غير المشوار الذي يجهد، ويكلف.

فأصبح الراتب أقل من المطالب، ولوازم الحياة.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقضاء الدين وإن حلَّ أجله، ليس من الضرورات التي تبيح الاقتراض بالربا؛ لأن المعسر يجب إنظاره بحكم الشرع، ولا تحل عقوبته، ويستحب التصدق عليه بدينه، أو التنازل له عن شيء منه؛ كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.
وانظر للفائدة، الفتويين:

34990�

158771

ولكن إن كان تأجيل قضاء الدين لحين الميسرة، سيعرض المدين إلى ضرر معتبر كالسجن مثلا، فحينئذ يكون مضطرا، ليس لمجرد قضاء الدين، وإنما تخلصا من الضرر المترتب على ذلك، فإن الراجح أن السجن يعتبر ضرورة في الجملة، وراجع في ذلك الفتوى:

48727.

وعلى أية حال، فقد سبق لنا بيان حدود الضرورة المبيحة للربا في عدة فتاوى.
منها الفتاوى:

29129�

47389�

127235

والله أعلم.
.