هل يمكنكم التعليق حول ما يثار حول السلفية من ردهم للمذاهب ، واستنباط الأحكام مباشرة من القرآن والسنة ؟.

الحمد لله.

دعوة أهل العلم -المقتفين لمنهج السلف الصالح- إلى التمسك بالكتاب والسنة وعدم التعصب للمذاهب ليس فيه دعوة إلى الإعراض عن قراءة كتب المذاهب ، ولا إلى عدم الاهتمام بأقوال علمائها ، أو هدر اجتهاداتهم.

وإنما المفهوم الصحيح لدعوتهم قائم على عدّة أصول وهي : الأصل الأول : أن أقوال علماء المذاهب وأئمتها ليست دليلا في حدّ ذاتها ، وهذا متفق عليه بين جميع المسلمين قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : " اتفق أهل العلم - أهل الكتاب والسنة - على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر ، وطاعته في كل ما أمر ، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ".

انتهى من " منهاج السنة " ( 6 / 190 – 191 ).

الأصل الثاني : أن الحق ليس محصورا في المذاهب الأربعة ، بل الحق هو ما وافق النص الشرعي.

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : " أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة ، ولا قال: إن الحق منحصر فيها ، وإن ما خرج عنها باطل ، بل إذا قال: من ليس من أتباع الأئمة ، كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة ، رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل " انتهى من " منهاج السنة " (3 / 412).

الأصل الثالث : أن طلب الدليل الصحيح لكل مسألة هو الواجب على القادر على ذلك ، ممن له أهلية الفهم لنصوص الكتاب والسنة ، أما العاجز عن فهم نصوص الكتاب والسنة بنفسه فهو مضطر لتقليد أحد علماء هذه المذاهب ، ممن يثق بعلمه ودينه ، ويكون هذا هو الواجب عليه.

قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )التغابن/ 16.

وقال الله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )البقرة /286.

قال الشيخ محمّد الأمين الشّنقيطي رحمه الله تعالى : " المضطر للتقليد الأعمى اضطرارا حقيقيّا ، بحيث يكون لا قدرة له ألبتّة على غيره ، مع عدم التّفريط ، لكونه لا قدرة له أصلا على الفهم ، أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم ، أو هو في أثناء التعلّم ولكنّه يتعلّم تدريجيّا ؛ لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد ، أو لم يجد كفؤا يتعلم منه ، فهو معذورٌ في التّقليد المذكور ، للضرورة ؛ لأنّه لا مندوحة له عنه.

أما القادر على التعلم المفرط فيه ، والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي ، فهذا الذي ليس بمعذور" انتهى من " أضواء البيان " (7 / 588).

الأصل الرابع : ضرورة اطلاع العالم أو طالب العلم على مذاهب أهل العلم ، للآتي : 1-عدم الاطلاع على أقوال المذاهب وأدلتها يفوّت معرفة مواقع الاتفاق ومواقع الخلاف ، وهذا قد يؤدي إلى خرق ما اتفق عليه المسلمون واتباع غير سبيلهم.

قال السيوطي رحمه الله تعالى : " من شروط الاجتهاد : معرفة أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، إجماعا واختلافا ، لئلا يخرق الإجماع فيما يختاره " انتهى من " صون المنطق " ( ص 47 ).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " الذين أخذوا بالحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبه العلماء في الأحكام الشرعية.

تجد عندهم من المسائل الغريبة : ما تكاد تجزم بأنها مخالفة للإجماع ، أو يغلب على ظنك أنها مخالفة للإجماع ، لهذا ينبغي للإنسان أن يربط فقهه بما كتبه الفقهاء رحمهم الله ، ولا يعني ذلك أن يجعل إمام هذا المذهب كالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بأقواله وأفعاله على وجه الالتزام " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثمين " (26 / 177).

2-معرفة أقوال أهل العلم عامة أمر هام ؛ حتى لا يشذ الطالب ، أو العالم ، في مسألة ما ، أو في فهم نص ما ، بقول أو فهم لم يسبقه إليه أحد ، ويخالف به كل من سبقه من أهل العلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ، ولم يسبقه إليه أحد منهم ، فإنه يكون خطأ ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ".

انتهى من " مجموع الفتاوى " (21 / 291).

3-المسائل الفقهية منها ما قام عليه دليل صريح من الكتاب والسنة ، إلا أنه يصعب أن يحيط العالم بجميع السنة ، وعلى فرض إمكانية ذلك ، فإنه يصعب أن يستحضرها كلها حال بحثه عن حكم مسألة معينة ، خاصة وأن بعض أحاديث الأحكام قد توجد في غير مظانها من الكتب ، لكن برجوع العالم والطالب إلى أقوال المذاهب في المسألة ، ومطالعة أدلتهم ، والاستفادة من جهودهم على مدار مئات السنين يحقق له هذا التصرف فائدة جمع الأدلة في المسألة ، والمقارنة والترجيح بينها ، وهذا ما يسمّى بـ " الفقه المقارن ".

وهناك الكثير من الفروع الفقهية لا يوجد نص شرعي صريح عليها ، وإنما يستدل عليها بالإجماع أو القياس أو الاستصحاب وغيرها من طرق الاستدلال ، فإذا اكتفى الشخص برأي نفسه ، ولم يرجع إلى كتب المذاهب ، ويطلع على أدلتها ، ويسترشد بها في معرفة الراجح : لم يكن في هذه الحالة باذلا للجهد والوسع في معرفة الحق الذي هو واجب على المجتهد ، والمتصدر للفتوى.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى : " وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم – أي أئمة المذاهب - فيها.

وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا ؛ لأنهم أكثر علما وتقوى منا ".

انتهى من " أضواء البيان " (7 / 589).

والله تعالى أعلم ..