ما حكم نسبة الأفعال التي معناها طيب إلى الله سبحانه وتعالى والتي قد يكون ورد معناها بذكر المصدر او الصفة لكن لم يرد ذكرها بصيغة الفعل مثل: الله يطيّب أيامك، الله يقر عينك، الله يطمن قلبك، ونحوها؟.

الحمد لله.

باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء والصفات، فليس توقيفيا، فيجوز الإخبار عنه بكل معنى جائز لا نقص فيه وإن لم يرد في النصوص، كقديم وموجود وشيء وبائن من خلقه، ويصنع ما يريد، وهو قديم الإحسان، ودائم المعرف، ونحو ذلك.

ولا حرج في الإخبار عنه تبارك وتعالى بفعل ورد لله، صفة أو مصدرا، من باب أولى، كقولك: إن الله تعالى يرحم أولياءه، ويمقت أعداءه، فالأول مأخوذ من الاسم والصفة، والثاني مأخوذ من المصدر، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ) غافر/10 وكذلك لا حرج في قولك: فلان وفقه الله، وأسعده، وطيب أيامه، وأقر عينه بولده، وطمأن قلبه، ونحو ذلك مما فيه إضافة معان جائزة لله تعالى.

قال ابن القيم رحمه الله: " ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل، كأراد، وشاء، وأحدث، ولم يسم بالمريد والشائي والمحدث، كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن، وغير ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه، فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء.

وقد أخطأ - أقبح خطأ - من اشتق له من كل فعل اسما، وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكر، والمخادع، والفاتن، والكائد ونحو ذلك.

وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء، وموجود، ومذكور، ومعلوم، ومراد، ولا يسمى بذلك" انتهى من مدارج السالكين (3/ 383).

وقال رحمه الله: "ويجب أن تُعلم هنا أمور: أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته ، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا.

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا، أن يُشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة؛ فلا يجوز أن يسمى بأسمائها.

السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه.

فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية، أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟ الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: (قد سمع الله) (وقدرنا فنعم القادرون)؛ هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو: الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال: حيي" انتهى من "بدائع الفوائد" (1/170).

والحاصل: أنه لا حرج في إضافة ما ذكرت من المعاني لله تعالى، على سبيل الإخبار عن الله تعالى أنه فعله بعبد من عباده، أو على سبيل الدعاء أن يفعل ذلك بعبده.

والله أعلم .
.