الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وابن، وبنت، وجدة لأب..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لجدته السدس ـ فرضاً ـ لما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي عن ابن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم.

انتهى.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم.

ولزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.والباقي للابن والبنت ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، للجدة سدسها ـ اثنا عشر سهماً ـ وللزوجة ثمنها تسعة أسهم، وللابن أربعة وثلاثون سهماً، وللبنت سبعة عشر سهما.ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..