أنا معلم لغة عربية وتجويد، أعمل في مدرسة إلكترونية على الإنترنت، كان في شروط العقد الذي وقعت عليه معهم: ممنوع عليك أن تعطي بياناتك الخاصة للطلاب الذين تعلمهم، أو تحاول تدريسهم خارج المدرسة لحسابك الخاص، ولكن في بعض الأوقات تساهلت، وأعطيت بعض الطلاب رقمي الخاص؛ لأرسل لهم بعض الواجبات، أو المواد التي يحتاجونها، كما أني تركت هذه المدرسة؛ بسبب خلاف مع الإدارة/ بعد العمل فيها حوالي سنة/ وقبل أن أرحل أعطيت بعض الطلاب رقمي أيضا للتواصل معهم؛ حتى لا أفتقدهم، فقد تعلقت ببعض الطلاب، وإن رحلت فلن أراهم بعدها أبدا؛ لأن بياناتهم فقط مع الشركة، والآن بعد أن تركت المدرسة بفترة ونسيت الطلاب، تواصل معي بعض الطلاب وأولياء أمورهم أن أدرس لهم بشكل خاص خارج المعهد، وقالوا: إن الطلاب متمسكون بك، ومنهم من قال: إنهم تركوا المعهد، ولا يريدون الدراسة مع غيرك، ومنهم أيضا من جاء ببعض أقربائه لأدرس لهم أيضا.

فالسؤال: هل يجوز ان أعلم أحدهم، أو من الأقرباء الذين جاءوا بهم، أو أي شخص يأتي من طرفهم؟ وما الذي علي فعله في هذه الحالة؟ كما أني وجدت ولي أمر لا أعرفه أبدا تواصل معي، وقال لي: إنه عرف عني من والد طالب آخر كنت أعلمه في الشركة، وقال لي: أنه سمع في خيرا، ويريدني أن أعلم ابنه، فهل يجوز التدريس له؟.

الحمد لله.

إذا اشترطت المدرسة على المعلم ألا يعطي بياناته الشخصية للطلاب، وألا يحاول تدريسهم خارج المدرسة، وقبل الشرط، لزمه الوفاء بذلك؛ لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة / 1، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وقال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه" انتهى من صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.

وعليه فقد أخطأت بمخالفة الشرط وإعطاء بياناتك الشخصية للطلاب.

وأما تدريس من طلب ذلك منك، بعد تركك للمدرسة، ولم تسع في تدريسه عند سريان عقدك، ولا أعطيته الرقم لذلك، فالذي يظهر أنه لا حرج عليك في تدريسه.

ولو أنك امتنعت عن تدريس من أعطيته رقمك أثناء عملك في المدرسة، لاستدراك خطئك بإعطاء البيانات، فهو أولى.

والله أعلم..