كمحامى إذا ترافعت فى قضية لتخفيض قيمة الفائدة الربوية على موكلى، وبالطبع كانت مذكرة المرافعة يحتوى نصها على ما يوجب فائدة ربوية أقل من المفروضة طبقا للقانون الوضعى، فهل فى هذه الحالة أكون كاتبا للربا؟.

الحمد لله.

الفائدة الربوية هي كل زيادة مشروطة على الدين، سواء شرطت في العقد أو بعده، أو قررت على المدين لتأخره، وهي فائدة محرمة، ولا يجب دفعها، بل يشرع لمن ألزم بها أن يتخلص منها ولو بالحيلة، حماية لماله.

قال تعالى: قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة/278-279.

فإن خشي ضررا بعدم دفع الفائدة، جاز له دفعها.

ويجوز للمحامي أن يسعى في تخفيفها بما يستطيع من وسائل، ولو اعتمد على مادة قانونية تقرر الربا، لكنها تؤدي إلى التخفيف مما فرض على موكله، ولا يدخل ذلك في كتابة الربا، لأنه سعي في تخفيف الربا وتقليله.

وقد أفتى أهل العلم بجواز أن يعمل الإنسان مكّاسا إذا كان سيخفف المَكس عن الناس، ومسألتنا دون ذلك.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يتولى الولايات، ويُلزم بأخذ المكوس المحرمة من الناس، لكنه يجتهد في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، ويخفف من المكوس التي في إقطاعه فيسقط النصف، ولو ترك الولاية لحل محله من يزيد معه الظلم، فأجاب بقوله: "نعم ، إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه ، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره، كما قد ذكر: فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع، ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه، إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه.

وقد يكون ذلك واجبا عليه، إذا لم يقم به غيره، [وكان] قادرا عليه.

فنشر العدل بحسب الإمكان، ورفع الظلم بحسب الإمكان: فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم.

والمُقطع الذي يفعل هذا الخير: يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم، ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يُطلب منهم، فما لا يمكنه رفعه، هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهم، يثاب، ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره، ولا ضمان عليه فيما أخذه، ولا إثم عليه في الدنيا والآخرة؛ إذا كان مجتهدا في العدل والإحسان بحسب الإمكان" انتهى من "مجموع الفتاوى" (30 /356-360).

وكتابة الربا الملعون فاعلها: كتابة عقد الربا، أو تسجيله وتدوينه، وذلك مما يعين على الربا، لا يؤدي إلى تخفيفه أو إبطاله.

والله أعلم..