أعمل بشركة مقاولات، في مشروع يقوم بتنفيذ أعمال سكنية، وفلل، وعمارات، المشروع له مدير، وله مدير تنفيذي، وطاقم إداري، ولضغط العمل بالمشروع لدينا تم إدخال مقاولين من الباطن؛ لتنفيذ أعمال بالمشروع لصالح شركتنا، وإدخال عمال بالأجرة، هذا المقاول من الباطن يتم صرف مستخلص له كل أسبوع حسب كمية الأعمال المنجزة بالمشروع، نحن كفريق عمل للشئون الإدارية بالمشروع لدينا مجموعة من الأفراد تقوم بخدمة العمال التابعين للمقاول، من أخذ الحضور والانصراف، وإعداد المستخلص لهم ليتم صرفه، وذلك في مقابل أن يتم وضع نسبة لنا في المستخلص الذي يتم صرفه أسبوعيا، ولكن هذه النسبة يتم صرفها تحت مسمى حافز، وتم الاتفاق شفاهة مع مدير المشروع على أن نقوم بالحصول على نسبة من هذا المستخلص، علما بأننا نلاحظ أن صاحب الشركة يقوم بمنح مدير المشروع صلاحية لاتخاذ القرارات التي من شأنها إنهاء الأعمال بالمشروع، وعلما بأن هذه النسبة يتم توزيعها على جميع القسم، حتى على الأفراد الذين لا يقومون بخدمة هذا المقاول.

سؤالي هو: هل لي الحق في أخذ هذا المبلغ؟ علما بأني من الأفراد الذين لا يقومون بخدمة المقاول، ولكني أعمل بنفس القسم، حقيقة أنا لا أشعر بالراحة، وأشعر أن هناك خطب ما، خصوصا أني لا أعلم إن علم صاحب الشركة بأمر كهذا، فهل سيصرح لنا بأخذ هذا المبلغ أم لا؟.

الحمد لله.

الحكم على أخذ هذه النسبة قبولا أو رفضا يتوقف على معرفة: هل يعلم صاحب الشركة بذلك أم لا؟ فإن كان لا يعلم، فهل لمدير المشروع صلاحية في إعطاء الموظفين من المستخلص، حتى لمن لم يقدم عملا يتعلق به؟ والأصل تحريم أخذ المال الغير دون إذنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (

20172)

فالواجب إن أردت أخذ شيء من هذه النسبة أن تتحقق من علم صاحب الشركة بها، أو من كون مدير المشروع يملك حق هذا المنح.

والله أعلم..