تقدم شخص لخطبتي، ملتزم وعلى خلق، ويحاول تحرى الحلال والحرام، لكنه يعمل في بنك فيصل، وتحرى جيدا قبل أن يعمل به، لكنه قال : إنه بعد ما بدأ بنك فيصل العمل في أذون الخزانة والسندات وهي تابعة للبنك المركزي، والحكومة هي التي تصدرها، وأنها بفوائد ربوية ، سأل عن حكم شغله في البنك، فالذي أفتاه قال له : إن عمله ليس له علاقة بأذون الخزانة والسندات ، والشخص المتقدم لي هو مدير قسم، لكن لا أذكر أي قسم في البنك، لكن يبدو لي أن عمله ليس له علاقة بأذون الخزانة.

فهل عمله حرام؟ علما بأن بنك فيصل إسلامي له لجنة شرعية، وقائم بنظام المضاربة، ولا يعطي قروضا ربوية، ولكن يضع سلعة بينه وبين العميل، ويمتلكها بالكامل، ويدفع ثمنها، ثم يبيعها بفائدة ..

الحمد لله.

أولا : أذونات الخزانة أو السندات هي صورة من صور الربا المنتشرة الآن ، وحقيقتها أنها قرض اشترط فيه رد القرض بزيادة ، وهذا هو الربا الذي نزلت بتحريمه الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وأجمع العلماء على تحريمه.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات: " بعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها، منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة ، أم مبلغاً مقطوعاً ، أم حسماً.

قرر ما يلي: أولا: أن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً ، مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط : محرمة شرعاً ، من حيث الإصدار ، أو الشراء ، أو التداول؛ لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة ، أو عامة ترتبط بالدولة.

ولا أثر لتسميتها شهادات ، أو صكوكاً استثمارية ، أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها : ربحاً، أو ريعاً، أو عمولة، أو عائداً" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6، ج 2 ص 1273).

ثانيا : لا يحكم على البنك بأنه إسلامي لمجرد اسمه ، بل لابد من النظر إلى معاملاته ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ولابد أن تكون له هيئة شرعية موثوقة ويكون كلامها ملزما لإدارة البنك ، وليست مجرد هيئة استشارية.

وبنك فيصل هو من البنوك الإسلامية المشهورة ، وإن كانت بعض معاملاته مخالفة لأحكام الشريعة.

ولذلك لم يحرم العلماء المعاصرون استثمار الأموال في بنك فيصل ، وإن كانوا أوجبوا إخراج نسبة من الربح تعادل النسبة المحرمة التي يربحها البنك من معاملاته المحرمة.

قال الشيخ الدكتور علي السالوس في فتوى له عن بنك فيصل : "بنك فيصل أحسن البنوك الموجودة في مصر، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك أخطاء ، نعلم أن هناك أخطاء ، ولكنه لا يتحول نتيجة لهذه الأخطاء إلى بنك ربوي ، بل هو بنك إسلامي انتهى.

فالأول لا يجوز العمل فيه مطلقا ، مهما كانت طبيعة هذا العمل ، حتى ولو كان العامل حارسا ، فإن عمله محرم.

والثاني -وهو البنك الإسلامي – لا حرج من العمل فيه ، مع الابتعاد عن المعاملات المحرمة ، وعدم الإعانة عليها بوجه من الوجوه.

وعلى هذا ؛ فإن كان عمل هذا الشاب لا يتعلق بأذونات الخزانة ، ولا يعين عليها ، أو على معاملة محرمة : فلا حرج عليك في قبوله خاطبا وزوجا.

ونسأل الله تعالى أن ييسر لكما أمركما ، ويبارك لكما.

والله أعلم ..