هل يجوز العمل مع شركة أوبر؟ أمتلك سيارة ليموزين ، واشتركت مع شركة أوبر (Uber.com) ، للعمل كشريك كما يطلقون علي كل السائقين الذين يعملون معهم ، وفكرة الشركة أنها تمتلك برنامجا علي التليفونات الذكية يقوم بتوصيل الراكب بالسائق ، بحيث يشترك السائق مع أوبر بسيارته ، ويدخل علي برنامجهم حيثما شاء ، وعندما يريد زبون توصيلة يدخل علي نفس البرنامج ليطلب سائقا ليقوم بتوصيله.

بعد أن يقوم السائق بتوصيل الزبون تسحب الشركة حساب التوصيلة من الكريدت كارد الخاص بالزبون ، وتقتطع لنفسها 25% ، وتعطي للسائق 75%.

مصاريف شركة أوبر تتلخص في مصاريف الإعلان عن برنامجها ، ومرتبات موظفيها الإداريين ، وتكلفة تشغيل البرنامج ، مصاريف السائق تتلخص في ثمن شراء سيارته ، وصيانتها ، والتأمين الإجباري علي السيارة والراكب ، والوقود ، وخلافه.

لا تتحمل شركة أوبر أية خسائر تقع علي السائق سواء كانت بسبب قلة الربح مقارنة بما يصرفه علي سيارته ، أو حتى بسبب وقوعه في حادث خارج عن إرادته ، لا يتحمل السائق أية خسائر تقع علي الشركة أيضا.

شركة أوبر هي من تحدد سعر التوصيلة ، وترفع سعرها أو تخفضه كما تشاء ، وبدون استشارة شركائها من السائقين.

شركة أوبر تقوم بفسخ الشراكة بينها وبين أي سائق بدون سابق إنذار.

لا يوجد عقد فعلي بين السائق وشركة أوبر يدل علي أنهم شريكان في هذا العمل ، ومع أن شركة أوبر تدعي أن السائقين شركاء لها ، لكنها تتعامل معهم علي أنهم موظفيها ، ولا يتم استشارتهم ، ولا مشاركتهم في أخذ قرار ، حتى وإن كان يخص عمل السائق نفسه ، أو ما يؤثر علي ربحه ، أو ما اتفقوا معه عليه.

وسؤالي هو : هل يجوز العمل مع أوبر بهذا النظام من المشاركة؟.

الحمد لله.

أولا: لم نقف على معلومات موثقة حول طريقة تعامل (أوبر) مع السائقين، وطريقة حساب الأرباح، والخصومات، والتعويض عن الانتظار، لكن وقفنا على بعض الشروح الشفهية لطريقة التعامل، ويتبين منها أن السائق يعتبر أجيرا من الباطن ، لدى ( أوبر) ، فالزبون يتفق مع (أوبر) على توصيله إلى مكان معين، وتحدد له الشركة سعر فتح العداد، وأجرة كل كيلو، و(أوبر) توجه الطلب للسائق القريب منه، فإن قبل الطلب، كان عاملا لحساب (أوبر) ، فهو بمثابة الموظف أو الأجير لدى الشركة.

ثانيا: يشمل الاتفاق بين أوبر والسائق ما يلي: 1-أن يكون للسائق 75% من تكلفة الرحلة.

2-أن الشركة تعوض السائق عن ساعات الانتظار إذا لم يأته زبون، فتعطيه مبلغا محددا بشرط أن يكون على اتصال بالإنترنت، مستعملا لتطبيق الشركة، ينتظر توجيهها في أي وقت.

ولهذا قلنا: إن العقد بين الشركة والسائق يعتبر عقد إجارة ، لا سمسرة ووساطة ؛ لأن الشركة لا يقتصر دورها على دلالة الزبون على السائق، بل إنها تعوض السائق عن وقت الانتظار، وفق ما ذكرنا.

وأما كون الشركة " تحدد سعر التوصيلة وترفع سعرها أو تخفضه كما تشاء ، وبدون استشارة شركائها من السائقين" ، فهذا فيه تفصيل: 1-فإن كان المراد أن الشركة تتخذ قرار تحديد السعر بمفردها، لكن يكون ذلك معلوما للسائق قبل بدء الرحلة، فهذا لا يضر؛ إذ شرط صحة الإجارة معرفة الأجرة ، فإذا تم العلم بها قبل بدء الرحلة فلا إشكال.

2-وإن كان المراد أن السائق يبدأ الرحلة دون علم بسعر التوصيل ، أي بتكلفة فتح العداد، وأجرة كل كيلو، فهذه جهالة تفسد العقد، ولا يجوز التعامل مع الشركة حينئذ؛ لأن السائق أجير من الباطن للشركة، فيلزم الاتفاق على الأجرة قبل بدء العمل.

وأما كون الشركة تلغي اشتراك السائق معها دون إنذار، فلا حرج في ذلك، إذا كان بعد انتهاء التوصيلة التي قبلها السائق بالفعل ، لأن الإجارة بينهما على عمل ، وكل توصيلة من التوصيلات التي يقوم بها السائق : هي عمل مستقل ، وتمثل وحدة إيجارية مستقلة..