أعمل كمندوبة في إحدى الشركات لبيع أدوات التجميل والعطور ، إذ لا يمكن أن تكون المندوبة إلا امرأة في هذه الشركة، تقوم الشركة بإعطائنا بعض البروشورات التي تحتوي على معلومات المنتجات وأسعارها، فنقوم نحن كمندوبات بعرضها على صديقاتنا من النساء اللواتي يبدين اهتماماً بهذه المنتجات، فيقمن باختيار سلعة محددة، فيخبرننا بذلك فنقوم نحن بطلب هذه السلعة وإيصالها إلى الزبونة.

وبما أننا من أعضاء العمل في هذه الشركة فإننا نحصل على تخفيض من سعر السلعة الأصلي، وهذا التخفيض لا يتدخل برواتبنا.

فعلى سبيل المثال لو أن زبونة اختارت منتجاً أو سلعة قيمتها الأساسية 350 ريال ، فإني أقوم بطلب هذه السلعة بهذا الثمن، وبما أني موظفة لدى الشركة فسأحصل على تخفيض 25% أي 87 ريال، فأعطي الشركة 263 وآخذ الفارق (87) لي.

فهل هذا جائز؟ سؤال أخر: هذه البروشورات تحتوي على صور نساء غير محتشمات، فأقوم بتغطية هذه الصور بقلم أسود لأنني أحتفظ بها أكبر قدر من الوقت ولا أريد أن أحمل صوراً محرمة معي، فهل هذا الفعل كافٍ للخروج من الحرج أم ترك العمل بالكلية هو الأولى؟ سؤال أخير: هذه المنتجات تُصنّع في انجلترا وفرنسا وبولندا، حيث يتعرض إخواننا المسلمين هناك للكثير من الأذى لا سيّما في فرنسا حيث يضايقون أخواتنا المسلمات في لبس الحجاب، فهل يجوز لي أن أعمل وأروّج لهذه المنتجات؟ ألا يُعتبر ذلك من أنواع مساعدة الكفار ضد أخواتنا المسلمات؟ أرجو سرعة الرد لأني أريد رزقاً حلالاً خال من الشُبهات..

الحمد لله.

أولاً : إذا كانت الشركة تسمح للمندوبة بشراء المنتج لنفسها ، وتعطيها التخفيض المذكور حتى في حال بيع المنتج للزبائن ، فلا حرج عليك فيما ذكرت.

وإن كان التخفيض خاصا بالمندوبة إذا اشترت لنفسها فقط ، فلا يجوز لها أن تتظاهر بالشراء لنفسها لتحصل على التخفيض ؛ لأن في ذلك خداعا للشركة ، وإضرارا بها ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

فالمدار هنا على علم الشركة وإذنها ، فإذا كانت تعلم أنك تطلبين المنتج لنفسك وتعطينه للزبونة ، وتعطيك التخفيض مع ذلك ، فلا حرج حينئذ.

ثانياً : ما ذكرت من طمس الصور بقلم أسود ، عمل حسن ، وهو كاف في حقك.

ثالثاً : لا حرج في بيعك منتجات هذه الدول ، لأن الأصل جواز التعامل بالتجارة مع الكفار ، محاربين أو مسالمين.

والله أعلم ..