يوجد شركة اسمها ( ماجستي ) ، لتكون موظفا فيها يجب عليك أن تدفع 2850 ريالا لدخول كورس مدته شهر واحد ، لا يوجد فيه اختبار ، ولا نجاح ، وتصبح موظفا من المنزل.

وعلى الموظف أن يحضر كل شهر 8 متدربين جدد ، كل متدرب يدفع 2850 ريالا ، والراتب المسجل في العقد (6000 ريال) شهريا.

إن أحضرت أكثر من 8 سيزيد الراتب ، وإن قل سينخفض ، أي أن الشركة هي المستفيد الأول ، والموظف هو من يدفع تكاليف الإعلان وليس الشركة ، وقد يتعذر عليه إحضار متدربين جدد ، وإذا تعذر عليه ذلك لن تسلمه الشركة راتبا.

هل نشاط الشركة سليم ؟ ، وهل من الممكن إصدار فتوى بخصوص هذه الشركة ؟.

الحمد لله.

هذه الصورة هي واحدة من تطبيقات فكرة التسويق الشبكي في بعض شركات التسويق والإعلان ، تقوم فكرتها على جمع المال من خلال اشتراكات المشتركين الجدد ، ثم التربح من الفرق بين هذه الأموال الضخمة المجموعة ، وبين النفقات التي تشمل رواتب من انطبقت فيهم الشروط.

فالمسألة في حقيقة الأمر تشتمل على محاذير عدة ، منها : أكل أموال الناس بالباطل ، فمن يدفع الاشتراك يدفعه من غير مقابل تقريبا ، إلا دورة تدريبية غير مقصودة للمتدرب ، وإنما المقصود جمع مشتركين ( دافعين ) جددا لتعزيز أرصدة الشركة أكثر فأكثر ، كما يشتمل على المقامرة ، حيث يدخل المشترك في مخاطرة النجاح في تحصيل الزبائن واسترجاع ما دفعه ، أو الفشل في تحقيق الشرط وخسارة اشتراكه المدفوع.

ولا ينكر أصل جواز التسويق بطريقة شبكية تدفع فيها العمولات التي تسمى في الفقه الإسلامي (الجعالة)، ولكن من غير اشتراط دفع اشتراك خاص في بداية الأمر ، فالجعالة في الفقه الإسلامي لا يدفع فيها العامل شيئا ، وقد سبق في الموقع فتوى بجواز بعض أعمال التسويق الشبكي لخلوها من المحذور السابق ، ينظر : (

170594

أما إذا اشترط الدفع المسبق بقيت فتوى التحريم ، سواء غطي دفع الاشتراك بحضور دورة أم بشراء بضاعة ، فهي ليست سوى أقنعة لمقامرة ضخمة تتم على مستوى مئات الأشخاص ، وتضمن نجاحها عمليات حسابية دقيقة.

والله أعلم ..