سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | شروط التورق في الأسهم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التفتيش والتتبع بعد الاستنجاء قد يؤدي إلى الوسوسة- سؤال وجواب | الغنية في حكم الأخذ من اللحية
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وصعوبة في التبول.فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | شدة قلقي واكتئابي جعلتني أشك في ديني وأحاول الانتحار!
- سؤال وجواب | حكم الاستياك أثناء قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع غير المسلم بتوحيد الله
- سؤال وجواب | حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج منها باستمرار
- سؤال وجواب | شبهات حول النسخ ، وفرار الشيطان من سماع الأذان
- سؤال وجواب | هل يمكن أن ترتفع المشيمة بعد نزولها خاصة للحامل للمرة الأولى؟
- سؤال وجواب | أصيب ابني بالخوف بعد أن فقدته في أحد الأسواق.
- سؤال وجواب | وقعت على ثيابها نجاسة وهي بالمدرسة فكيف تصلي؟
- سؤال وجواب | حكم من فعل شيئا يعلم حرمته ولا يعلم ما يترتب عليه
- سؤال وجواب | لا حرج على صاحب السلس في الوضوء للجمعة بعد صعود الخطيب المنبر
- سؤال وجواب | حالات مفارقة المأموم لإمامه
- سؤال وجواب | حكم زرع الشعر الساقط بسبب المرض
ذهبت إلى بنك أبو ظبي الإسلامي لأجد قرضاً إسلامياً فقالوا نحن لا نعطي أموالاً كاش ، ولكن نعطي أسهماً ، فمثلا نشتري لك أسهماً بمبلغ
50000
درهم ونبيعها لك على أقساط شهرية لمدة سنة ، ويكون ثمن البيع52600
علي 12 شهر ، ونعطيك ورق ملكية لهذه الأسهم ، ونعطيك جدولاً بأسماء شركات تبيع لك هذه الأسهم ، فما حكم ذلك ؟ ..الحمد لله.
هذه المعاملة قائمة على أمرين : الأول : التورق ، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها - لغير من اشتراها منه - نقدا بثمن أقل غالبا ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة ، وإنما يريد النقود ، والتورق جائز عند جمهور العلماء.
والثاني : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهو أن يشتري البنك سلعة معينة يريدها العميل ، ثم يبيعها عليه بثمن مقسط أزيد مما اشتراها به ، وهذا جائز أيضا ، إذا توفرت الشروط التالية: 1- ألا يشتري العميل السلعة من البنك ، حتى يملكها البنك ملكا حقيقيا ، فإن كانت السلعة أسهما ، فلا بد أن تكون أسهما يملكها البنك ، أو يشتريها وتدخل في محفظته.
2- أن لا يبيع العميل السلعة حتى يملكها ملكاً حقيقياً ويقبضها من البنك القبض المعتبر شرعاً ، فإن كانت أسهما فلابد أن تدخل في محفظته قبل أن يبيعها.
3- ألا يبيع العميل السلعة على البنك ، ولا على الجهة التي باعتها على البنك أولاً ، وألا يكون هناك تواطؤ أو عرف بذلك ؛ لأن هذا من العِينة المحرمة.
4- ألا يتضمن العقد بين البنك والعميل اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا المحرم.
5- إذا كانت السلعة أسهما ، فيشترط أن تكون أسهما لشركات لا تتعامل بالحرام ، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم ، أو التي لها معاملات محرمة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | محادثة المرأة الرجال عبر النت سبيل إلى الفتنة- سؤال وجواب | لا تصرف الزكاة في مصلحة الفقير إلا بعد تملكه لها وإذنه
- سؤال وجواب | حلف كاذبا ليتخلص من غرامة مخالفة المرور
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الخطيبة من الزكاة
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للزينة والادخار
- سؤال وجواب | زكاة الحلي المعد للزينة والمعد للإهداء للغير
- سؤال وجواب | ما الأشياء التي تغير من لون البشرة وتطيل شعر الرأس؟
- سؤال وجواب | التفتيش والتتبع بعد الاستنجاء قد يؤدي إلى الوسوسة
- سؤال وجواب | الخوف من الإصابة بالسرطان بسبب موت قريب به
- سؤال وجواب | الغنية في حكم الأخذ من اللحية
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وصعوبة في التبول.فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | شدة قلقي واكتئابي جعلتني أشك في ديني وأحاول الانتحار!
- سؤال وجواب | حكم الاستياك أثناء قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع غير المسلم بتوحيد الله
- سؤال وجواب | حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج منها باستمرار
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا