قمت باستثمار مبلغ من المال بشراء أسهم لشركة أبل العالمية عن طريق شركة وساطة اسمها يونيك فايناس ، هذه الشركة تملك نظاما ماليا فريد ، وهو كالتالي : تقوم الشركة بشراء أسهم لشركات عالمية أنت تحددها ، ثم تقوم باستثمار عدد الأسهم التي تمتلكها في مضاربات يومية بعمليات بيع وشراء في بورصة ناسداك العالمية بشكل آلي ، وتعطيك ربحا يوميا ثابتا قدره 0.03 الى 0.04 بالمئة من عدد الأسهم التي تمتلكها ، أي أن أرباحك اليومية عبارة عن أجزاء السهم ، وتقوم أنت ببيعها وقتما تشاء عن طريق الشركة لقاء عموله 5 في المئة ، علما بأن العقد معهم هو لمدة عامين ، وبعد انتهاء العقد يحق لك استرجاع أموالك عن طريق بيع الأسهم بسعر السوق السائد ، أي لا يرجع إليك نفس المبلغ الذي دفعته ، قد يكون فيه زيادة أو نقصان ، ويحق لك فسخ العقد بعد مدة ستة أشهر ، وتسترجع أموالك بعد استقطاع كافة الأرباح التي استلمتها ، باعتبار أنه أنت الذي فسخ العقد ، سؤالي هو : هل الاستثمار بهذه الطريقة حلال أم حرام ؟.

الحمد لله.

أولا: لا يجوز الاستثمار في الأسهم إلا إذا كانت نقية، وهذا يتعذر وجوده غالبا في الأسهم العالمية.

والأسهم النقية: أسهم الشركات ذات النشاط المباح، بشرط ألا تكون تقترض بالربا، أو تودع أموالها أو جزءا منها بالربا.

ثانيا: لا حرج في الاتجار في الأسهم النقية عبر وسيط، ويكون للوسيط عمولة معلومة مثل 5% من سعر الصفقة.

ولا علاقة لهذا الوسيط بأرباحك، فإنما ربحك يأتي من خلال بيع السهم بأزيد مما اشتريته به.

أما أن يعطيك الوسيط ربحا هو نسبة ثابتة من أسهمك، فهذا محرم.

وإذا فسخت العقد بعد ستة أشهر، فاشتراط أن ترجع الأرباح التي أخذتها: اشتراط محرم، فإنما جاء الربح من خلال بيعك أسهما تملكها.

وهذا كله يدل على أن هذا الوسيط يحتال على الربا، فيأخذ مالك، ليعطيك فائدة ربوية عليه.

وأما الاتجار الحقيقي في الأسهم عبر وسيط، فلا يكون للوسيط فيه إلا عمولته، ولا علاقة له بأرباحك، ولا يأتيك من الربح إلا ما حققته فعليا، عبر بيع الأسهم بسعر أعلى، وما جاءك من ربح فلا يملك الوسيط أخذه منك، سواء تركت التعامل معه، أو استمررت في ذلك.

والحاصل: أن صورة تعامل الوسيط هنا محرمة، وليست إلا حيلة على الربا.

ثم نفس الأسهم من شركة أبل، لابد من التحقق من كونها نقية، ويمكن معرفة ذلك من خلال الاطلاع على نشرة الإصدار وعلى القوائم المالية للشركة.

والله أعلم..