شركة تطرح أسهما علي الإنترنت ، هي شركة تعمل في مجال التعدين ذهب وفضة ، وكل آخر شهر تعطيك نسبة حسب سعر اليوم ، هي غير ثابتة ، فمثلا إذا كان سعر الوقية 100 دولار هذا الشهر ، وعدد الأسهم 100 التي اشتريتها فنصيبي يكون بالتقريب 1000 ، الشهر القادم انخفض سعر الوقية صار 80 نصيبي أصبح 800.

السؤال : هل فيه حرمة في التعامل مع هذه الشركة ؟.

الحمد لله.

أولا : العمل في مجال التعدين وهو استخراج الذهب والفضة والمتاجرة بهما من الأعمال المباحة ، ولذلك : لا حرج في شراء أسهم هذه الشركة.

لكن ينبغي التأكد من أن هذه الشركة لا تبيع الذهب أو الفضة بالآجل ؛ لأن من شرط بيع الذهب أو الفضة بالنقود أن يتم التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز تأخير القبض أو تأجيله ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (

150841

182364

فإن تبين أنها ممن يبيع بالآجل ، فتكون حينئذ من "الشركات المختلطة" ، وقد سبق بيان تحريم المساهمة بها ، ينظر جواب السؤال : (

112445

ثانياً : الأصل في توزيع الأرباح أن يكون مرتبطاً بنسبة المال المساهم به ، ونسبة الأرباح التي حققتها الشركة في كل شهر من المبيعات ، وبما أن هذه الشركة تتاجر بالذهب والفضة فمن الطبيعي أن تختلف نسبة الربح بحسب اختلاف سعر الذهب.

ولذلك لا إشكال فيما ذكرته من اختلاف قدر الربح من شهر لآخر حسب سعر الذهب في السوق.

لكن هناك فرق بين اختلاف قدر الربح ، وهو الذي فهمناه من السؤال ، واختلاف النسبة ، فالواجب أن تكون نسبة المساهم من الربح ثابتة في كل عقد ، متفقا عليها من حيث المبدأ ؛ بحيث يكون معلوما أن نسبة المساهم ( رأس المال ) من أرباح الشركة : كذا ؛ ثم تقسم الأرباح على رؤوس الأموال ، كل بحسب نصيبه من رأس المال المساهم في الشركة.

والأولى في مثل هذه المسائل إرسال نص الاتفاق للاطلاع على طبيعة العقد حتى يكون الحكم دقيقاً.

والله أعلم ..