سؤالي هو هل يجوز ما يسمى ببطاقة فيزا الإسلامية التي تصدرها بنوكنا المحلية ، حيث أني سمعت أن أحد المفتين أفتى بجواز أخذ هذه الفيزا طالما لا يتم استعمالها في السحب النقدي وينحصر استعمالها في شراء البضائع ، وعند اتصالي بأحد هذه البنوك للاستفسار أخبروني أنه لا رسوم على شراء البضائع إلا إذا تم إرجاع مالهم على دفعات شهرية وليس في نفس الشهر والسبب كما يقولون أن هذه مرابحة ، وأنا لا أدري كيف تكون مرابحة وهم لم يمتلكوا هذه السلعة وأما السحب النقدي فهم يقولون أنهم يأخذون على كل مبلغ نقدي يتم سحبه زيادة نقدية ، وسؤالي هو كالأتي : أنا عندي نية تامة في حالة جواز امتلاك هذه البطاقة أن لا أسحب بها نقودا وأن أدفع كامل المبلغ لهم في نفس الشهر في حالة شرائي سلعة فهل يجوز لي أخذ هذه البطاقة وهل آثم إذا وقعت على عقد الإصدار لكونه يحتوي على شروط ربوية باطلة كشرط دفع الزيادة في حالة السحب النقدي ؟ أفتوني مأجورين.

الحمد لله.

أولا : لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير الشرعية التالية : 1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد.

2- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاه ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا.

3- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وفيه بيان هذه المحذورات ، راجع السؤال رقم (

97530

) ثانيا : لا يجوز التوقيع على العقد الربوي ولا الدخول فيه ، ولو كان الإنسان عازما على السداد في الوقت دون تأخير ؛ لأن العقد المحرم لا يجوز إقراره ، ولأنه قد يتأخر الإنسان في السداد لظرف ما ، من نسيان أو مرض أو غيره ، فيقع في الربا.

قال في الإنصاف (4/473) : " فائدة : يحرم تعاطيهما عقداً فاسدا.

فلو فعلا : لم يملك به ، ولا ينفذ تصرفه ، على الصحيح من المذهب " انتهى.

وعليه ، فلا ينبغي لك الإقدام على الدخول في نظام البطاقة من غير ضرورة ؛ أولا لأنك سوف تضطر إلى التوقيع على شروط باطلة ، وثانيا لأن البطاقة ، وإن كان في نيتك ألا تستخدمهما في سحب الأموال ، وما يترتب على ذلك من دفع الزيادة الربوية ؛ فنفس البطاقة صالحة لذلك ، والإنسان يحتاط لنفسه ، ولا يعرضها لمواطن الفتن ، وفتنة المال من أشدها.

وانظر إجابات الأسئلة (

13735

) و (

13725

) و ( 3402 ).

والله أعلم ..