أعمل بشركة للأدوية ، وهي تحول لي مبلغا شهريا من المال لمدة 60 شهرا بشرط أن أشتري سيارت كل 60 شهرا ، يعني بعد مرور هذه المدة إذا لم أغير السيارة لا يعطونني المبلغ ، أنا الآن بلغت ال 60 شهرا ، وحتي اشتري سيارة جديدة ليس معي ما يكفي من المال ، والحل أن آخذ قرضا من البنك علي مدي 60 شهرا ، ويتم سداده من خلال المبلغ المحول من الشركة للبنك ، علما بأن الشركة تشترط علي أن أشتري سيارة بمبلغ مين يتماشي مع المبلغ المحول من قبل الشركة لحسابي البنكي ، فهل يجوز لي أخذ القرض لشراء السيارة ، أم لا آخذه ؟ وبالتالي لن يتم تحويل المبلغ المالي الشهري من الشركة ..

الحمد لله.

الذي فهم من سؤالك أن الشركة ستمنحك مبلغا شهريا في حال شرائك السيارة لتسدد ثمنها، وأنك لا تملك المال لشرائها، فتريد أن تلجأ إلى القرض لتستفيد من منحة الشركة.

فإن كان القرض ربويا ، كما هو الغالب ، فلا يجوز ذلك ؛ لأن الاقتراض بالربا محرم إجماعا، وموكل الربا كآكله، متوعدان باللعن.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ".

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون ، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

فالحذر الحذر من الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة ، مهما كان المقابل من متاع الدنيا الزائل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم..